د نا دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقررې په عملي کېدو به، د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکوونکي د تقاعد له حقونو برخمن شي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وايي، دغه مقرره چې د ولسمشر په فرمان نافذ شوې، د غیردولتي ادارو د کارکوونکو د حقونو د معیاري کولو لپاره یوه ښه هڅه ده.
هارون اووه کاله په یوې غیردولتي اداره کې کار کړی، خو له دغې ادارې نه له وتلو وروسته یې، د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی.
دی وايي، په غیردولتي ادارو کې دا شان کارکول، له ورځنۍ مزدورۍ پرته بل څه نه دي.
اوس چې د غیردولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوې، هارون هیله مند دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه شي او په عمل کې پلې شي.
هغه وویل: "ما شپږ کاله په یوه شرکت کې کار وکړ، له دغه شرکت نه له وتلو وروسته راته د تقاعد په نوم هیڅ نه دي راکړل شوي. هیله مند یم دغه نوی قانون په ښه توګه عملي شي."
عبدالوهاب صمدي چې د یوې خصوصي رسنۍ کارکوونکی دی، ټینګار کوی چې د عدالت د تامینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلې شي.
مخکې له دې د غیردولتي ادارو د کارکوونکو لپاره داشان کوم اصل موجود نه و او ډیری غیردولتي ادارو خپلو کارکوونکو ته د تقاعد حقونه نه ورکول.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیردولتی ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده.
دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف په فرمان نافذه شوې، درې فصلونه او ۲۲ مادې لري.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند عبدالفتاح عشرت احمدزي د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل، دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
هغه وویل: "په دغه سند کې ټول کسان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي، شامل دي او د دغه تقنیني سند له ښېګڼو استفاده کولی شي. پلې کېدو ته یې دولت او په تېره بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی."
د ښاغلي احمدزي په خبره، ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري، مکلف ګڼل شوي چې دغه مقرره پلي کړي.
