د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
چهارشنبه ۲۹ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۰:۳۹

"د برښنا شرکت کابل کې د څو پوروړو لپاره د لسګونو کورونو برښنا پرې کړې"


حقوقپوهان وايي، په قانون کې جرم فردي عمل دی او باید نورو ته سرایت ونه کړي.
حقوقپوهان وايي، په قانون کې جرم فردي عمل دی او باید نورو ته سرایت ونه کړي.

د کابل ښار په شمال کې د خیرخانې کوتل ځینې اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د برښنا لګښت ورکړی، خو د افغانستان برښنا شرکت د خپلو ۱۲ پوروړو له امله، په غیرعادلانه ډول د ۸۲ کورونو برښنا پرې کړې ده.

د بوستان کابل اوسېدونکي دغه شرکت په تبعیضي چلند تورنوي او وايي، له تېرو ۱۵ ورځو برښنا نه لري او که ددوی ستونزه حل نه شي، د کابل – پروان لویه لاره به وتړي.

ددې سیمې اوسیدونکی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل: "ولې بېګنا کسان هم باید وسوزیږي؟ ۱۲ کسان د برق پېسې نه ورکوي، خو په ټولو برېښنا پرې کیږي. تاسو ټانګر ولید چې راغی خلک ټول په پېسو اوبه اخلي. که زموږ غوښتونو ته رسېدنه ونه شي د کابل شمال لاره تړو."

د بوستان کابل د ګذر وکیل اسلام الدین اخندزاده وايي، دوی اسناد په واک کې لري چې خلکو د برښنا پیسې ورکړې دي.

ښاغلي اخندزاده وویل: "ما سره داسې لیست شته زه خپله کور په کور ګرځېدلی یم او یاداشت کړي مې دي. یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله او یو شمېر کورنۍ چې زورواکي دي، د برق پیسې يې نه دي ورکړي. خو دلته په ۸۲ کورونو برښنا پرې شوې. ولې؟ جرم خو فردي دی، د برښنا شرکت ټولو ته ولې جزا ورکوي؟"

د برښنا نشتوالي د سیمې اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سیمه کې د مسجد امام محمد رفع ازادي راډیو ته وویل، د اوبو کموالی د بوستان کابل سیمې عمده ستونزه ده، خو د برښنا نشتوالي دا ستونزه دوه برابره کړې او کورنۍ اړ دي په بیه له بل ځایه اوبه واخلي.

هغه وویل، پر مسجد هم برښنا پرې شوې ده.

خو د بوستان ښارګوټي د اوسېدونکو ستونزو ته د افغانستان برښنا شرکت څه ځواب لري؟

د افغانستان د برېښنا شرکت رئيس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل:

"که د یوې سیمې له ۵۰ فیصده څخه زیات اوسیدونکي د برق پیسې ورنه کړي؛ له بده مرغه چې موږ د برښنا له پرېکدو پرته بله لاره نه لرو. له لسو کورونو څخه اتو کورنو د برښنا پېسې نه دي ورکړي."

د افغانستان برښنا شرکت همداراز وايي، د کابل د خیرخانې کوتل ترڅنګ یې د کابل په غرب، تایمني، هوتخېل او شکردرې کې هم پر متخلفینو او پوروړو برښنا پرې کړې ده.

حقوقپوه ګل الرحمان قاضي ددې موضوع حقوقي اړخ ته په اشارې سره وايی، په قانون کې جرم فردي دی او باید نورو ته سرایت ونه کړي.

د ښاغلي قاضي په خبره، د قانون ۵۱ مې مادې پر بنسټ که دولت او یا هم دولتي ادارې خلکو ته زیان اړوي، نو اړ دي چې جبران یې کړي. ده وویل، هغو کسانو چې د برق پېسې ورکړي، خو بیا هم پرې برښنا قطع کیږي، د قانون یو برابر تطبیق نه دی، بلکه له حقوقو د هغوی محرومول دي.

XS
SM
MD
LG