په افغانستان د اساسي قانون یوه مطالعاتي بنسټ مسئولان وايي؛ د قانون ماتونې مخنیوي په هدف باید د اساسي قانون محکمه جوړه شي.
په وروستیو کلونو کې ډېرو حقوق پوهانو د افغانستان د اساسي قانون د پراخ او ښکاره نقض کېدو خبره کړې ده.
د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ رییس لطف الرحمن سعید د پنجشنبې په ورځ (عقرب ۳۰مه) په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، دوی په اساسي قانون کې د شته نیمګړتیاوو په اړه هم جامع تحقیق کړی او د قانون د نقض ستونزې هواري ته یې هم یوه هراړخیزه طرحه برابره کړې ده.
ښاغلي سعید وویل، د اساسي قانون محکمه کولی شي د قانون د نقض مخنیوی وکړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي، حکومت د اساسي قانون اصلي ماتوونکی ګڼي.
ددې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار، د مثال په ډول د ولسمشرۍ او ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو کې ځنډ او د کلونو لپاره د سرپرستانو له خوا د وزارتونو اداره کېدل په څرګند ډول د قانون تر پښو لاندې کول بولي.
ښاغلي ایزدیار وویل: " اساسي قانون د خلکو له خوا نه بلکې د حکومت او د حکومت د رهبرۍ له خوا نقض شوی. له دې سره له قانون څخه سرغړونې ته لاره پرانستل شوې ده. د افغانستان حکومت نه د قانون د اصلاح لپاره ګام پورته کړی او نه یې هم د نقض مخنیوي لپاره څه کړي دي."
د مشرانو جرګې مرستیال وویل، د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون خپلواکي هم تر پوښتنې لاندې راغلې ده.
د هغه په خبره، د افغانستان ستره محکمه باید ددې توان ولري چې د قانون ناقضین محاکمه کړي.
هڅه مو وکړه په دې برخه کې ددغه کمېسیون نظر هم راواخلو خو بریالي نشو.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وايي چې د حکومت ټول اجرات د اساسي قانون مطابق دي او د اساسي قانون تطبیق د حکومت لپاره یو اصل دی.
د ولسمشر د ویاند مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل چې "د افغانستان حکومت د قانون مطابق اجراتو ته ژمن دی"
د طالبانو د رژيم له نسکورېدو وروسته لویې جرګې د افغانستان اساسي قانون په ۱۳۸۲ کال کې په دولسو فصلونو او ۱۶۲ مادو کې اساسي قانون تصویب کړ.