د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د يو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولي دي.
دغه بنسټونه وايي، د دغه کمېسیون د غړو غوراوی باید غیر سیاسي او رقابتي وي.
د افغانستان د روڼتيا د څار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ په کابل کې يوې ګډې خبري ناستې ته وویل، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو د دغه کمېسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې.
د دوی په خبره، که څه هم په يو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کېږي، خو دغه کمېسیون د سیاسي مداخلو او څرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدلی چې خپلې پرېکړې په سمه توګه پلې کړي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرائیوي مشر سید اکرام افضلي دغې ناستې ته وویل:
"له يوه اړخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون د تعدیل پر قانون کار وشي او په ورته وخت کې باید د دغه کمېسیون د غړو غوراوی هم باید ازاد او شفاف وي، څو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمېسیون ته لار پیدا کړي."
خو د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون منشي عبدالروف هروي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمېسیون غړي د اساسي قانون په رڼا کې غوره کېږي او هغه کسان چې د دغه کمېسیون غړیتوب ته نوماندېږي، هغوی باید د حقوقو او فقې ډاکتران وي.
دی زیاتوي: "د کمېسیون غړو له دغه قانون سره سم خپل صلاحیتونه په افغانستان کې اعمال کړي، لکه د مصوبو صادرول، د دولت درې ګونو قواو ته د مشورو ورکول او د هغو قوانیو په ګوته کول چې د اساسي قانون خلاف دي، د دوی راپور ورکونه او د حقوقي مشورو وړاندې کول."
ښاغلی هروي زیاتوي چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون په قانون کې د ځینو مواردو تعدیل به د دغه کمېسیون په چارو کې ښه والی راولي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره د دوی د نظر په اخیستلو بریالي نشو.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت په اړه د څارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري.
دغه کمېسیون اووه غړي لري چې د ولسمشر له خوا د څلورو کلونو لپاره غوره کېږي او له ولسي جرګې د اعتماد رأیه تر لاسه کوي.
ویل کېږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د دغه کمېسیون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسېږي او نوي غړي باید وټاکل شي.
