د افغان حکومت اجرائیه رئیس د یو حکم په صادرولو سره ویلی، د بهرنیو چارو په وزارت کې دې د تورونو ارزول تر راتلونکي حکومت پورې وځنډېږي.
عبدالله عبدالله حکم کړی چې په اوسني حالت کې دې په بهرنیو چارو وزارت کې د مطرح شویو تورونو ارزونه ونه شي.
د دغه حکم کاپي چې ازادي راډیو له یوې حکومتې سرچینې ترلاسه کړې، په کې راغلي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د تورونو ارزول په اوسنیو شرایطو کې چې انتخاباتي کمپاینونه روان دي، کمپاین ګڼل کېدای شي.
دغه حکم د روانې لمریزې میاشتې په ۱۴مه نېټه صادر شوی، حال دا چې ولسمشر شااوخوا شل ورځې مخکې د بهرنیو چارو په وزارت کې د تورونو د ارزولو حکم کړی دی.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمېټې "میک" د راپور له خپرولو وروسته د بهرنیو چارو په وزارت کې د تورونو د ارزولو حکم کړی دی.
د میک په راپور کې چې د اسد په میاشت کې خپور شوی، راغلي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته یې د لېږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کېږي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمېټې د راپور له مخې، له ۲۰۱۱ میلادي کاله تر ۲۰۱۷ کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې د استخدام ۴۴ فیصده چارې له ازموینې پرته ترسره شوي دي.
د میک په راپور کې راغلي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د بشري منابعو د معلوماتو د مدیریت سېستم نه شته او د کورنۍ مقررۍ کړنلاره په کې پلې شوې نه ده.
خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په حکم کې ویلي چې د دغو تورونو ارزول دې راتلونکي منتخب قانوني حکومت ته پرېښودل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د بهرنیو چارو په وزارت کې د ارزونو په اړه د ولسمشر د حکم په باب هم څه وايي.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: په خواشینۍ سره هر څه په کمپاین پورې تړي چې دا سمه نه ده، حکومت باید مخکې لاړ شي، د افغانستان جمهور رئیس مخکې له دې چې کاندید وي، ولسمشر هم دی او د حکومت د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، موږ باید د حکومت هر اقدام کمپاین او په انتخاباتو پورې ونه تړو، موږ د اصلاحاتو په راوستو باور لرو، د اصلاحاتو پر وړاندې باید خنډ نه شو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي عبدالله عبدالله د حکم په اړه د بهرنیو چارو د وزارت او اجرائیه ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو دواړو بنسټونو مو اړیکو ته ځواب ونه وایه.
