د افغانستان ولسي جرګې په درېیو میاشتو کې یوازې په یوه جلسه کې نصاب درلود.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي جرګې د بودجې او تقنیني اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتۍ ځنډولي، د ولسي جرګې غړي وايي چې لاهم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي.
د ولسي جرګې غړی سید احمد سېلاب وايي، د شنبې د ورځې جلسه هم د نا معلومو دلایلو له امله ترسره نه شوه.
ده وویل: د ولس اکثره استازي په خپلو شخصي کارونو او تجارتونو بوخت دي، دلته د قوانینو تصویب ټول پاتې دی، په ۱۷مه دوره کې تر ډېره وکیلان د پیسو په زور راغلي او زور کاروي، تاسې وګورئ، نن د تالار ورځ وه، خو د نا معلومو دلایلو له وجې دا ناسته ونه شوه، په خواشینۍ سره باید ووایم چې د تالار په ورځ نیمايي وکیلان نه راځي او که راځي هم، تر ۱۱ بجو مخکي نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړی رمضان بشردوست وايي، ولسي جرګې په درېیو میاشتو کې یوازې په یوه جلسه کې نصاب درلود.
ده وویل: د ولسي جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلوده، د ثور له ۶مې د اسد تر ۱۲مې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تراوسه هېڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسي جرګې غړې ناهید فرید بیا وايي، دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
دې وویل: د بودجې مسئله مونږ ټولو ته مهمه ده او ځکه مونږ رخصتۍ وځنډولې، یو شمېر وکیلان به د دې لېوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي، نو د هغوی موکلینو چې ورته رأیه ورکړې، باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضري کوي؟
د ولسي جرګې د اداري پلاوي په خبره، د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نه شي کولی چې د مهمو مسایلو په اړه پرېکړې ته ورسېږي.
د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تأیید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له خنډ سره مخ شوي.
ده وویل: په داسې حال کې چې د کال منځنۍ بودجه زمونږ اجنډا وه، په ټولو کمېسیونونو کې ۱۷۰ وکیلان غیر حاضر وو.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وویل: یوه لاره دا ده چې د دوی د درېیو ورځو معاش وګرځوي، که څه هم دوی ډېرې پیسې لري، د درېیو ورځو په کیسه کې نه دي، باید د دوی نومونه د رسنیو له لارې افشا شي، څو خلک پوه شي چې چاته یې رأیه ورکړې، هغو ته چې شخصي کاروبار او تجارت کوي.
بل خوا د افغانستان مشرانو جرګې ویلي، د ولسي جرګې د ځنډنیو کارونو او د اداري پلاوي پرسر د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډېدلي او ډېر اسناد ورته پاتې دي.
د افغانستان د ملي شورا ۱۷مه دوره د روان کال د ثور په شپږمه د څو میاشتو ځنډ وروسته پیل شوه او د ولسي جرګې د رئیس او اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالي هم نږدې دوه میاشتې دوام وکړ.
د افغانستان ولسي جرګې په تېرو دوو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه شتون له امله هېڅ فعالیت نه درلود.
