د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د پخوانیو غړو دوسیې له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته استول شوي دي.
له دندو د انتخاباتي کمېسیونونو د غړو پر لېرې کېدو او عدلي او قضايي ارګانونو ته یې پر پېژندلو شااوخوا شپږ میاشتې تېرېږي، خو قضايي بنسټونه تراوسه نه دي توانېدلي چې په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي.
په دې اړه د وروستي اقدام په اساس د افغانستان لویې څارنوالۍ ویلي چې د دغو غړو دوسیې د وروستۍ پرېکړې لپاره له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته استول شوي دي.
ده وویل: کوم موارد چې د سترې محکمې له خوا يې سپارښتنه شوې وه، هغه هم د ګمارل شوي پلاوي له خوا بشپړ او دوسیه بېرته له اداري فساد او درنو جرمونو پروړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته د شرعي او قانوني پرېکړې لپاره لېږل شوې ده.
لویې څارنوالۍ درې میاشتې مخکې د انتخاباتي کمېسیونونو د غړو دوسیې چې په فساد، درغلیو او سرغړونو تورن شوي وو، د وروستۍ پرېکړې په خاطر سترې محکمې ته واستوله، خو سترې محکمې د دوو میاشتو په تېرولو سره په دغه ځانګړي مورد کې د خپلو صلاحیتونو د نه څرګندتیا له امله ونه شول کړای چې خپله پرېکړه وکړي او دوسیې یې بېرته لویې څارنوالۍ ته مستردې کړې.
اوس چې دغه دوسیې ځانګړې مرجع ته حواله شوي، د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر معترض کاندیدان وايي، د انتخاباتي کمېسیونونو دغه غړي په میلیوني فساد کې لاس لري او که ستره محکمه په خپله پرېکړه کې دغه کسان په عادلانه توګه مجازات نه کړي، باید د عدالت جنازه وباسي.
ډیوه نیازۍ وايي: دغه کميشنران باید جزا وویني او دغه موضوع دې ساده ونه نیول شي، ځکه دوی یوه ملي پروسه په نړیواله کچه بدنامه کړه، میلیونونه پیسې یې پیدا کړې، زموږ وېره دا ده چې بنسټونو ته به پیسې ورکړي او برأت به حاصل کړي.
د سترې محکمې له خوا د دغو دوسیو په پرېکړه کې ځنډ او له شپږو میاشتو راهیسې یې لاس په لاس کېدو د انتخاباتي څارونکو اندېښنې پیدا کړي دي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرائیوي رئیس یوسف رشید وايي، د دغو غړو د دوسیو په وروستي کولو کې ځنډ له یوې خوا پر عدلي او قضايي بنسټونو د خلکو باور له منځه وړي او له بلې خوا کوم کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ او فساد په هڅه کې دي، د دغه کار لپاره روحیه اخلي.
ده زیاته کړه: موږ د دې غوښتونکي یوو چې دغه پروسه ډېر ژر بشپړه شي، ځکه له یوې خوا پر پروسه د خلکو باور له منځه وړي او له بلې خوا د درغلۍ روحیه بیا رامنځته کېږي، که داسې وي، نو باید د شفافیت تمه ونه لرو او درغلۍ به بیاهم تکرارې شي، ځکه د عدالت پر تامینولو به باور نه وي.
لویې څارنوالۍ مخکې له دې د انتخاباتي کمېسیونونو د ۱۲ غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د دارالانشاء او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیسانو په ګډون، د ۴۹۵ کسانو دوسیې د فساد او انتخاباتي درغلیو په تور سترې محکمې ته استولې وې چې د سترې محکې له خوا له مستردېدو وروسته اوس د فساد او درنو جرمونو پروړاندې د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې دي چې وروستۍ پرېکړه پرې وکړي.
وموغوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې د ویاند او د اداري فساد او درنو جرمونو پروړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د مسؤلینو او د انتخاباتي کمېسیونونو له دندو د لېرې شویو غړو سره اړیکې ونیسو، خو یو یې هم حاضر نه شو چې په دې اړه ازادي راډیو ته څه ووايي.
