موندنې ښيي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی دی.
له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمېټې"میک" په تازه راپور کې راغلي چې ملي شورا په ځینو مواردو کې د فساد ښکار شوې ده.
له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګډې خپلواکې کمېټې "میک" د یوه کال ارزونو او څېړنو وروسته، د افغانستان په ملي شورا کې د فساد له بېلابېلو اړخونو پرده پورته کړه.
د دغې کمېټې د تازه راپور په اساس چې د ولسي جرګې له ۴۲ غړو، مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره په کې خبرې شوي، ښيي چې ملي شورا په وروستیو کلونو کې د فساد له امله زیانونه لیدلي دي.
که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه د بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې، خو په کې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د څار بهیر موثر نه و او ځیني وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیضاح او استجواب ته راکښل کېږي.
د دغې کمېټې راپور چې ۷۲ پاڼې لري، په کې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنیني فرمانونه د ملي شورا د جرګو له خوا نه ارزول کېږي.
د ملي شورا د ځینو غړو د شتمنیو نه ثبتېدل بله اندېښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده.
په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د ځینو غړو برداشت ته هم اشاره شوې، په دې معنی چې ځیني استازي جرم کوي، خو نه تعقیبېږي.
له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمېټې په راپور کې بل څرګند مورد دا دی چې ځیني استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیضاح او وزیرانو ته د باور د رأیو ورکولو پرمهال لابي ګري کوي.
د دغې کمېټې اجرائیه رئیس میوند روحاني وايي، ممکن د دغو لابي ګریو ترشا د پیسو موضوع پرته وي.
ده وویل: د بېلګې په توګه یو وکیل د یوې پروژې د ارزونې لپاره ځي، وکیل د پروژې پلان نه لري چې څه وخت پيل او څه وخت پای ته رسېدلې ده، بیا وکیل پژوره ارزوي او راپور لیکي او قراردادي ته وايي، دا سړک مو باید سږکال خلاص کړی وای، نو ولې خلاص نه شو؟ قراردادي ورته وايي، په تړون کې نه دي لیکل شوي چې سږکال دې خلاص شي، دلته نو وکیل منفي راپور لیکي، وینو چې زیان رسېدل شته، ولې یو کس منفي راپور خپور کړي او کوم ټیم چې ارزونې ته ځي، عملي پلان دې ونه لريږ
د راپور موندنې ښيي چې ځینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی، له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو.
له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمېټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد له امله له زیانه ووځي، د ۴۲ سپارښتنو وړاندیز کوي.
د دغه بنسټ رئیس وايي، ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملی کولو لاس پورې کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمېټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي، خو منصفانه یې هم نه ګڼي.
د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وايي: دې ته ضرورت دی چې څېړنې باید معیاري او پر اسنادو ولاړې وي، دغې کمېټې چې دا راپور خپور کړی، موږ یې په ټوله کې نه ردوو، ځکه افغانستان دی او موږ ټولنه پېژنو چې په ځینو برخو کې ستونزې شته، خو که پارلمان ګرم کړو چې ناکاره دی او فساد لوړې سطحې ته رسېدلی، فکر کوم داهم له انصافه لېرې ده.
ښاغلی عرفان که څه هم د یادې کمېټې د سپارښتنو هرکلي کوي او وايي چې په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي شي.
له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګډې خپلواکې کمېټې داهم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلې شوي او که نه؟
