د افغانستان مرکزي بانک په افغانستان کې د یوه ایراني بانک جواز لغوه کړ.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراعاتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ارین په نامه د یوه ایراني بانک د لغوه کېدو لامل شول.
د افغانستان د مرکزي بانک ویاند ایمل عاشور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په دغه پرېکړه کې هېڅ سیاسي انګېزه نه شته، بلکې اقتصادي او مالي اړخونه په کې په پام کې نیول شوي دي.
ده وویل:
"ارین بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی، خو سهم لرونکي یې ایرانیان دي، څو موارده لامل شول چې د افغانستان بانک عالي شورا د دغه بانک جواز لغوه کړي، ارین بانک په افغانستان کې هېڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې یې ناڅیزه ونډه لرله، له دې امله مرکزي بانک پرېکړه وکړه چې د دغه بانک جواز فسخه کړي."
د ښاغلي عاشور په خبره، هر بانک که کورنی یا بهرنی وي او د افغانستان د مرکزي بانک له قوانینو او مقرراتو سرغړونه وکړي، جواز یې لغوه کېږي.
دی وايي، ارین بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو مکلف شوی او وروسته له دې هېڅ ډول بانکي فعالیت نه شي کولی.
د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې، د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول وو.
ارین بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په ۲۰۰۴ میلادي کال کې په کابل کې فعالیت پیل کړ چې وروسته ېې په هرات ولایت کې هم یوه څانګه فعاله شوه.
د دغه بانک لومړنۍ پانګه ۱۰ میلیونه ډالره اعلان شوې وه چې په ایران کې د دوو دولتي بانکونو "صادرات او ملی" له خوا تمویلېده.
پخوا تر دې درې نورو کورنیو بانکونو کابل بانک، د افغانستان د پراختیا، تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یوه پاکستاني بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزي بانک له خوا لغوه شوي وو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس مهمند ازادي راډیو ته وویل، ارین بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هېڅ رول نه درلود.
ده وویل:
"دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول، له خلکو سره یې هېڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې يې هېڅ نقش نه درلود، نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي، باید په اړه یې همدا شان پرېکړه وشي."
د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وايي، ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هېواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هېواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي او پانګې یې هم خوندي وي.
ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې که بانکونه دغو مسایلو ته پام ونه کړي، د فعالیت جواز یې باید لغوه شي.
راپور: خان محمد سیند