د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د يوې څېړنې له مخې، په دغه هېواد کې ۲۵ سلنه خلک له تبعیضه شکایت لري.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په افغانستان کې نژادي تبعیض د مروجو ژبو، مذهبونو او قومونو شمېر ته په پام سره، په دغه هېواد کې د سولې او ثبات د ټينګښت پر وړاندې له جدي اندېښنو او ننګونو بولي.
د دغه کمېسیون يوه تازه څېړنه چې په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخینوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې د معلومولو لپاره شوې، ښيي چې په دغه هېواد کې ۲۵ سلنه خلک له تبعیضه رنځ وړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون رئیسې سیما سمر د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۸ کال د وري ۰۵» په کابل کې د دغې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل، تبعیض په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام ته زمینه مساعده کړې ده.
مېرمن سمر وایي:
"په ټوله کې ۲۵ سلنه خلکو له تبعیضه شکایت کړی دی چې دا ډېره لوړه کچه ده، تاسو دلته د افغانستان له خلکو مختلف نقل قولونه لیدلای شئ، په دغه څېړنه کې د ښځو او نارینهوو له قوله روښانه شوې چې ورسره څه ډول تبعیض شوی دی، حقیقت همدا دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام يو دلیل تبعیض دی، دا يوازې په افغانستان کې نه، بلکې په شخړه کې ښکېلو نورو هېوادونو کې هم."
اغلې سمر وايي، په افغانستان کې نژادي تبعیض يو له هغو مهمو ننګونو دی چې افغانانیې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د مخینوي لپارهیې باید ټول اړوند ارګانونه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخینوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې څېړنه چې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړه شوې، پهکې په ټوله کې د افغانستان له ۲۹ ولایتونو نږدې ۳۵۰۰ کسانو پوښتل شوي چې څه باندې ۴۰ سلنهیې ښځې دي.
په دغه څېړنه کې په پوښتل شویو کسانو کې چارواکي، د مدني ټولنو غړي، د بشري حقونو فعالان، کارپوهان، د رسنیو مسؤلین، قومي او سیمهییز مشران او عام خلک شامل دي.
افغانستان په ۱۹۸۹ میلادي کې د اګسټ په ۱۴مه د هر ډول نژادي تبعیض د منعې کنوانسیون لاسلیک کړی او د ۲۰۰۳ کال د مارچ په میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسماً يوځای شوی دی.
خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د معلوماتو له مخې، افغانستان يوازې يو ځل دغه کنوانسیون ته خپل يو مقدماتي راپور وړاندې کړی دی.
د افغانستان د بشري حقونو د دغې څېړنې له مخې، په دغه هېواد کې د تابعیت د پېژندپاڼې د ورکړې، د کاري چاپېریال او ګمارلو، په بنسټي او پرمختیايي پروګرامونو، د عدالت د ټینګښت، روغتیايي اسانتیاوو، مالي امتیازاتو، د کارکوونکو د ترفېع، زدهکړو او سوداګرۍ په برخه کې ژبنی، قومي، سمتي او مذهبي تبعیض لیدل کېږي.
په ورته وخت کې يو شمېر ټولنپوهان له ډلې یې ارواپوه ضیا شمس هم مني چې د هېواد په رسمي او غیر رسمي جوړښتونو کې تبعیض وجود لري چې خلکیې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي.
دی زیاتوي:
"د تبعیض د وجود لپاره سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي لاملونه شته، موږ خپلو تېرو کلونو او د خپل ورځني ژوند اصلوب ته په کتو د دې بېلګې له کورنۍ نیولې تر لویو لویو بنسټونو پورې لیدلی شو، که په رسمي بنسټونو کې هم څېړنه وشي، بېلابېل ډولونهيې موندلی شو، دا اندېښنه فکر کوم د ټولو لپاره موجوده او واقعي ده."
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې له بشري حقونو اساسي سرغړونه ګڼلې ده او دا یې د دغه هېواد د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ بللی دی.
ښاغلي شمس په افغانستان کې د تبعیض د بېلابېلو ډولونو د مخینوي لپاره د عامه پوهاوي د اوږدمهاله پروګرامونو جوړول اړین بولي او وايي چې په دې برخه کې رسنۍ، اکاډمیک مرکزونه او اړوند نور بنسټونه مهم رول لوبولی شي.
راپور: محمد واصل وصال