اروپايي کمېسيون افغانستان په تور لېست کې شامل کړ.
دغه کمېسيون وايي چې دا کار يې ځکه کړی چې افغان دولت له نشه يي موادو د لاس ته راغلو تورو پيسو سپينولو او د مالي فساد مخه نه ده نيولې.
اروپايي کمېسيون وايي، د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب شوې چې د اروپايي اتحاديې مالي سېستم ته تاوان ورسېږي.
د اروپايي کمېسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لېست کې شاملو (۲۳) هېوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي.
په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالي نظام له لارې له نشه يي موادو او مالي فساده تر لاسه شوې پیسې د اروپايي اتحادیې مالي نظام ته ورګډې شوي دي.
په دې اړه د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور ازادي راډیو ته وویل، افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشه يي موادو او مالي فساده د تر لاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
ده زیاته کړه:
"د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې، په دې برخه کې ډېر مقررات عملي شوي او په سېستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی، موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کېږي، دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو."
د افغانستان بانک وايي چې د افغان دولت له خوا د پیسو سپینولو او ترورېزم د تمویل مخنیوی د دې لامل شو چې په (۲۰۱۷) میلادي کال کې د مالي اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لېسته وويست.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس، یوازې په روان شمسي کال کې دوه لکه او (۶۰) زره امریکايي ډالر یې د افغانستان بانک ته لېږلې چې د نشه يي موادو په قاچاق کوونکو پورې یې اړه درلوده.
له نشه يي موادو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ویاند خالد موحد وايي، د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشه يي موادو د معاملاتو څو دوسیې لېږل شوي او د څېړلو په حال کې دي.
نوموړي وویل:
"ټول هغه عواید چې له جرمه سرچینه اخلي، له نشه يي موادو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته لېږل کېږي، دغه ډول په روان شمسي کال کې یو شمېر قضیې د عدلي او قضايي مرکز د څارنوالۍ له خوا څېړل شوې دي، موږ سږ کال دوه لکه او (۲۲) زره امریکايي ډالر او (۵۹) لکه افغانۍ د محکمې تر پرېکړې وروسته د عوايدو په ډول دولتي خزانې ته لېږلي دي."
د افغانستان بانک وايي چې له نشه يي موادو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز په (۱۳۹۷) شمسي کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پېښو مخه نيولې ده.
که د اروپا پارلمان دا تور لېست تأیید کړي، نو په دې لېست کې پر شاملو هېوادونو به محدودیت زيات او مالي معاملات به يې په ځير سره څارل کېږي.
راپور: مرسلین ارسلا
