د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمېسیون یو شمېر لیرې شوي کمېشنران وايي، د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپارهیې ترې استفاده وکړه.
وروسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمېسیونونو کمېشنران او غړي له کاره لیرې کړل د انتخاباتي شکایتونو لیرې شوي یو شمېر کمېشنران د حکومت دغه ګام سیاسي لوبه ګڼي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې حمیرا حقمل د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د سلواغې ۲۴» ازادي راډيو ته وویل، ولسمشر پهدې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه ارام کړي.
نوموړې وویل:
"حکومت پهدې کار سره یوه سیاسي لوبه وکړه او ويې غوښتل چې ترې د خپل کمپاین لپاره سیاسي ګټه واخلي او د خلکو ذهنیتونه د یوې مودې لپاره ارامه کړي، خو دا د اصلاحاتو لار نهده، د انتخاباتو قانون ډېرې ستونزې درلودې، خو باید په یو مناسب فرصت کې د تکړه قانون ګذارانو په شتون کې تعدیل شوي وای."
بلخوا د دواړو کمېسیونونو لېرې شویو کمېشنرانو په یوې ګډې اعلامیې کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي یې دي چې حکومت پهدې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي.
پهدغه ګډه اعلامیه کې همدارنګه راغلي، افغان حکومت د کمېشنرانو په لېري کولو سره غواړي چې د کمېشنرانو په توګه د خپلې خوښې وړ کسان په دندو وګوماري.
دوی همدارنګه ویلي، د حکومت وروستۍ ګام پهدې معنی دی چې د ولسي جرګې نهايي لېست کې د دوی د خوښې کسان نهدي راغلي او د انتقام په ډول یې کمېشنران له دندو لېرې کړل.
خو د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډيو ته ویلي چې د دواړو انتخاباتي کمېسیونونو د کمېشنرانو او غړو لېرې کېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نېټې کوم اغېز نهکوي.
دا پهداسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون د تصویب شوي طرحې له مخې افغان حکومت تېره ورځ د انتخاباتي کمېسیونونو کمېشنران له دندو ګوښه کړل.
د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په وېبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی، په انتخاباتي چارو کې د کارونو د خنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمېسیونونو د دارالانشاء رئیسان پاتې شوي او په مؤقته توګه به د دغو کمېسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخ ته وړي.
د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د ۱۳مې مادې پر اساس د عدلیې له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د ۱۲مې مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یوځای په ۷ ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې له ۲۷مې نېټې اعتبار لري، د انتخاباتو د کمېسیونونو غړیتوب او د دارالانشاء ریاستونو څوکیو ته وروپېژني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمېسیونونو کمېشنران، د پارلماني ټاکنو پروسې تر پای پورې له هېواده د باندې سفر اجازه نهلري.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې پهدې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لیرې شویو کمېشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه.
په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام نه هرکلی کوي.
د دغه بنسټ اجرائیوي مشر یوسف رشید وویل، پهدې سره به اصلاحات رامنځته شي.
نوموړي زیاته کړه:
"دا نوي تعدیلات چې راغلي تر یوه حده پورې هېله بخښونکي دي او د نویو کمېشنرانو په راتګ سره به څه ناڅه اصلاحات راشي، نوي کمېشنران به له چلېنج سره مخ وي او په نوې پروسه کې به وړ کسان معرفي شي څو پاک نفسي کسان وي او پروسه له فساد سره مخ نهکړي."
د انتخاباتو دغه کمېشنران پهداسې حال کې له دندو لیرې شوي چې تر دې مخکې ډېرو مدني ټولنو، د انتخاباتو د څار بنسټونو او همدا شان د ولسي جرګې غړو د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون دغه کمېشنران په کمزوري مدیریت او د انتخاباتو په پایلو کې په لاسوهنې تورن کړي وو.
خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وايي چې د انتخاباتي کمېسیونونو د نویو کمېشنرانو په ټاکنې سره ممکن اصلاحات رامنځته شي.
راپور: ناجیه ساپۍ