د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون وايي، د دوی هڅه داده چې د همدې میاشتې تر ۱۶ مې نېټې پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لېست خپور کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون مرستیال ویاند ذبیح سادات د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لېسته حذف شي.
نوموړي وویل، د اسنادو په څېړلو کې مهم پرمختګونه شوي دي.
دی وایي:
“د انتخاباتو خپلواک کمېسیون همدا اوس د جمهوري ریاست د احتمالي نوماندانو اسناد ارزوي او زمونږ هڅه داده چې د همدې میاشتي تر ۱۶ مې نېټې پورې ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لېست خپور شي او هغه کسان چې شرایط پوره نه کړي، له لېسته لېرې کېږي.”
د نوماندۍ يو مهم شرط یوازې د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هېواد تابعیت هم ولري، د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون په خبره، د احتمالي نوماندانو له نوملړه به وايستل شي.
دغه کمېسیون وايي، د دوه تابعیته نوماندانو د پېژندلو لپاره یې د بهرنیو چارو وزارت په مرسته یې په کابل کې د مېشتو يو شمېر هېوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ۱۸ کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمېسیون سره خپل نومونه ثبت کړي دي.
د قانون له مخې، دغه کمېسیون دوه اوونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي.
کوم شرایط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوي، په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، يو میليون افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د ۴۰ کلنۍ عمر او د یو لکو رأیو ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات راتلونکی کال د چنګاښ په ۲۹مه نېټه ترسره شي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو د څار يو شمېر بنسټونه وايي، که چېرې په دې پروسه کې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیول شي، نو عدالت به تامین نه شي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرائیوي رئیس يوسف رشید وویل:
“که چېرې سیاسي مسایلو ته پام کېږي او په سیاسي نزاکتونو باندې مخته ځي، د انتخاباتو راتلونکي پړاوونه به له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دلته به د قانون موضوع هېڅ کله مطرح نه وي.”
د انتخاباتو د څار بنسټونه وايي، په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی.
د دوی په وینا، د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د دې تر څنګ چې د دغو کسانو نومونه له لېسته وباسي، باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته هم وروپېژني.
راپور: ناجیه ساپۍ