د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وایي، ولسمشر محمد اشرف غني د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند ګواښ کوي چې که ولسمشرۍ ماڼۍ د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لېرې کېدو په اړه ورکړل شوی فرمان لغوه نه کړي او د ملي يووالي د حکومت د هوکړې خلاف خپلو کړنو ته دوام ورکړي، نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پيل کړي.
د دغه ګوند سرپرست او د ملي يووالي د حکومت د هوکړې پر عملي کېدو د څار د کمېسیون رئیس محمد ناطقي د جمعې په ورځ په کابل کې يوې خبري ناستې ته وویل چې د ښاغلي محقق لېرې کول هېڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
ده وویل:
"د ښاغلي محقق لېرې کول د قانون خلاف دی او هېڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شوې هوکړې خلاف کړنه ده، استاد محقق د خلکو په میليوني رأیو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی، نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لېرې کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو نه دي."
ښاغلی ناطقي وايي، د نظام اوسنی جوړښت د ملي يووالي د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې يو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي.
له دې وړاندې د افغان حکومت اجرائیه رياست هم د ولسمشر د دغې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې د ولسمشر له خوا د محمد محقق لېرې کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې ثباتي به را وپاروي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشبنې په ورځ د يوه ځانګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرائیه ریاست له دوهمې مرستیالۍ لېرې کړ.
د ولسمشر په فرمان کې راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د ۱۳مې فقرې پر بنسټ د ملي يووالي حکومت د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لېرې کېدل منظور دي.
د ۶۴مې مادې په ۱۳مه فقره کې راغلي چې د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، د وسله والو ځواكونو، پوليسو، د ملي امنيت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعفا منل او عزلول د ولسمشر له واکونو څخه دي.
خو په دغه ماده کې د اجرائیه ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرائیه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه، بلکې د يوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی.
دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د ۲۰۱۴ میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کيري په منځګړیتوب محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه.
په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند دا غوښتنه چې ولسمشر دې د ښاغلي محقق د عزل په اړه خپل فرمان بېرته واخلي، ناسمه بولي.
دی وایي:
"کوم نظر چې دوی ورکړی چې ګویا ولسمشر دې بېرته خپل فرمان واخلي، دا سمه نه دی، ځکه دوی دا پخپله منلي دي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی رامنځته شوي دي چې د فرمان پر بنسټ رامنځته شوي، نو ځي دې هم، د ولسمشر فرمان پر ځای دی او نوموړی عزل دی."
ښاغلي مصباح وايي، دا سمه ده چې اجرائیه ریاست د قانون خلاف د يوې هوکړې له مخې رامنځته شوی، خو اجرائیه رئیس او مرستیالان یې د ولسمشر په فرمان راغلي او دا دوی منلي دي.
د ده په خبره، کله چې دوی د ولسمشر په فرمان راځي، نو ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې دوی له دندو عزل کړي.
راپور: محمد واصل وصال