يو شمېر حقوق پوهان وايي، عبدالله عبدالله باید ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماندۍ وروسته د اجرائیه ریاست څوکۍ پرېږدي.
وروسته له هغه چې عبدالله عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند په توګه رسماً نوم لیکنه وکړه، يو شمېر حقوق پوهان د اجرائیه رئیس په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي.
د دغو حقوق پوهانو په خبره، د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمي خبره ده.
د افغانستان د ډموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر د يکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډيو ته وویل:
"دا واضح او ښکاره ده چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرائیه ریاست يو غیر قانوني بنسټ دی، په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرائیه رئیس استعفا حتمي خبره ده."
ښاغلی عبدالله نن يکشنبه له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمېسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره يې نوم لیکنه وکړه.
عبدالله عبدالله د ۲۰۱۴ میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته له ولسمشر محمد اشرف سره د يوې هوکړې له مخې اجرائیه رئیس شو او دواړو د ملي يووالي په نوم حکومت جوړ کړ.
د اجرائیه ریاست له جوړېدو راهیسې حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي.
د دغو حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصباح وايي، دا چې د قانون له مخې د اجرائیه ریاست موجودیت غیر قانوني، خو له سیاسي اړخه اړین دی، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې څوکۍ استعفا ورکړي.
د نوموړي په خبره، که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې شي، نو ښايي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي.
ښاغلي عبدالله نن يکشنبه د انتخاباتو په خپلواک کمېسیون کې د نوم لیکنې پرمهال د يوه خبریال دې پوښتنې ته چې ایا له دې وروسته به د اجرائیه رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او کنه؟ داسې ځواب ورکړ:
"دا ځل هم چې د ملي يووالي حکومت د يوې هوکړې له مخې د يوې ټاکلې دورې لپاره رامنځته شوی چې په هغه کې اجرائیه ریاست هم شته، زه چمتو یم چې د نوماندانو او څار بنسټونو په توافق يوه طرزالعمل ته ځان عیار کړم، خو له يوه اړخه د حکومت کارونه ځنډېږي او له بله اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو ترړو لپاره مسطح میدان برابر شي."
د قانون له مخې، پرته له ولسمشر او مرستیالانو یې نور ټول هغه حکومتي چارواکي چې ځانونه انتخاباتو ته نوماندوي، باید خپلې دندې پرېږدي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون کميشنر سید حفیظ الله هاشمي که څه هم وايي چې د اجرائیه رياست په اړه په قانون کې څه نه دي راغلي، خو دوی به د نوماندانو د اسنادو له ارزولو وروسته په دې اړه فکر وکړي.
بل خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ يا فیفا وايي چې د اجرائیه ریاست پوسټ د هغو بنسټونو په ډله کې نه دی چې انتخاباتو ته له تلو وروسته استعفا ور نه کړي.
د دغه بنسټ د رئیس يوسف رشید په خبره، په دې اړه باید د انتخاباتو خپلواک کمېسیون پرېکړه وکړي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته د ښاغلي عبدالله له نوماندېدو وروسته په اجرائیه ریاست کې د نوموړي د پاتې کېدو له موضوع سره څه ډول چلند کوي.
راپور: محمد واصل وصال