افغانستان جمهوري ریاست وايي، عدلي او قضایې سکټور لاهم له ننګونو سره مخ دی.
په عدلي او قضایې اورګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه په وار وار د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم شته ستونزې تأيیدوي.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته داسې وویل:
"لاهم فساد، نا امنیو، د بشري ظرفیت کمښت، د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون، له کاره لوېدلی اداري سېستم، د زېربناوو نه شتون او په نا امنو سيمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د کار کوونکو نه حضور د عدلي او قضایې خدماتو په وړاندې له شته خنډونو څخه دي."
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت، د څېړنو او کشف په مرحلو کې حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې.
د ښاغلي دانش په وینا، د معیارونو پر بنسټ۳۰ میلیونو وګړو ته د نېږدې ۱۵ زره مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا ليدل کېږي، په داسې حال کې چې دا شمېره اوس ۵ زرو ته رسېږي.
خو ښاغلي دانش دغه شان په دعدلي او قضایې ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه.
ده له ادارې فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د عدلي او قضایې اصلاحاتو پروګرام، د څلورسوو تقنیني اسنادو ترلاس لاندې نیول او په قضا او څارنوالۍ کې یو شمېر اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل، په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول، په عدلي او قضایي ادارو کې لازم اصلاحات راغلي دي.
د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکي ویلي چې د افغانستان لویه څارنوالي په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي.
خو د یو شمېر راپورنو پر بنسټ، اداري فساد، په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو کم فعالیت او په عدلي او قضایې ارګانونو کې اړیکې د دې لامل شوي چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي.
په ورته وخت کې د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور په دې ناسته کې که څه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو ویې ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ستونزو سره مخ دي.
ده وویل:
"مونږ د نړیوال بانک له لوري ۷۷ د حقوقي مرستو بستونه درلودل، خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د ۲۰۱۷ میلادي کال په مې میاشت کې مونږ له ستونزو سره مخ شو، له بل لوري د قانون د حاکمیت عالي شورا د کارکوونکو د امتیازاتو په تړاو ځیني پرېکړې وکړې چې تر اوسه پلي شوې نه دي."
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر ایلی کونزیک په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې سبب کېږي.
نوموړي ټينګار وکړ چې د سولې او ثبات د ټينګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
راپور: ناجیه ساپۍ