د افغانستان د کورنيو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نيمه دولتي زورواکو لېست اعلانوي.
د کابل په کچه د غلو، انسان تښتوونکو او شکوونکو د اوږده لېست له خپرولو وروسته نیمه دولتي زورواکو ته د کورنیو چارو وزارت ګواښ.
د افغانستان د کورنیو چارو له وزارته په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، د هغو زورواکو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه عامه نظم اخلالوي.
وزارت وايي، لومړی په نږدې راتلونکي کې د دغو نیمه دولتي زورواکو لېست خپروي او ورڅخه به غوښتنه وشي چې حساب کتاب ته حاضر شي.
د یاد وزارت د ویاند نجیب دانش په وینا، که دغه کسان په خپله خوښه د حساب لپاره حاضر نهشي، د پوليسو له نرم ځواک څخه په استفادې بهيې بانکي حسابونه بند او له هېواده به ممنوعالخروع اعلان شي.
له دې سره د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د شااوخوا ۲۰۰ داسې کسانو نومونه په یوه جدول کې خپاره کړل چې د دوی په وینا، په کابل کې په وسلهوالو غلاوو، لارې شکونو، انسان تښتونو او ورانکارو فعالیتونو کې ښکېل دي.
یاد وزارت ویلي، دا کار يې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، تر دې دمه اووه کسان د پولیسو لاس ته ورغلي دي.
د مجرمینو او نیمه دولتي زورواکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې دغه وزارت ته ورپېژندل شوي نوي وزیر امرالله صالح لومړی د پولیسو په لیکو کې هم د جدي اصلاحاتو په اړه پولیسو ته لارښوونې ورکړې.
وروستي ګواښ ته په کتو د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وايي، د افغانستان عام ولس د همداسې بېپرې اقداماتو تږی دی.
خو ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا څرګندونې او اعلامیې څومره د عملي کېدو وړ دي، شک وښود.
ده زیاته کړه:
"دوی ټول په خبرو کې ډېر ښه وايي، خو په عمل کې ستونزه ده، د بېلګې په توګه، حکومت همدا څومره وخت مخکې ځيني زورواکي ونیول، خو په ځينو لومړی مرستیال او په ځينو دوهم مرستیال ودرېد او راخلاصيې کړل."
ښاغلی فقیر وايي، قانون باید په ټولو خلکو یو شان تطبیق شي او که په دې برخه کې له بره جدیت موجود وي، افغان پولیسيې د تطبیق وړتیا لري.
راپور: یوسف خان ځدراڼ