د افغانستان له انتخاباتو د څار د بنسټونو ټولنه له لويې څارنوالۍ څخه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون کمېنشران محکمې ته راکاږي.
دا ټولنه وايي، د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد له امله د انتخاباتو خپلواک کمېسیون اووه کمېشنران باید تر قانوني څېړنو لاندې ونیول شي.
د دغې ټولنې يوه غړي خلیل رؤفي د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د مرغومې ۱۱» په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په غبرګون کې جوړې شوې غونډې ته وویل، دوی دا اصلاحات له کمېسیون څخه نه غواړي.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ له کمېسیونه د اصلاحاتو غوښتنه نهکوو، بلکه موږ د کمېسیون د دارالانشاء د رئیس او ولایتي رئیسانو په ګډون د هغو ۷ کمېنشرانو لېرې کېدل غواړو چې په فساد کې ښکېل دي، موږ دا د لويې څارنوالۍ صلاحیت بولو، د افغانستان د جزا د قانون له مخې په انتخاباتو کې جرم، فساد او تقلب شوی."
دا څرګندونې پهداسې حال کې کېږي چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې چې ټاکل شوې وه يوه میاشت وړاندې اعلان شي لا نهدي اعلان شوي او تمه ده چې د يو شمېر مرکزونو د رأیو بیا شمېرنه ډېر ژر پیل شي.
داسې راپورونه او ویډيوګانې هم خپاره شوي چې په يو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د ولایتي مسؤلینو او غړو له لوري رأيې پلورل کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو شفافیت يې تر پوښتنې لاندې راوستی.
د افغانستان لويه څارنوالۍ تر دې مهاله د انتخاباتو په بهیر کې د فساد له امله تر اتیاوو ډېرې قضیې ثبت کړي چې پهکې د بېلابېلو دولتي ادارو او د انتخاباتو خپلواک کمېسیون ۲۳۰ تنه ښکېل دي.
د لويې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي وايي، د انتخاباتو اړوند د فساد موارد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون او یا هم معترضینو لهخوا رسماً دوی ته راجع کېږي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمېسیون هم پهدغه بنسټ کې د اصلاحاتو راوستل خپل لومړیتوب بولي او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ لامل هم اصلاحات راوستل ګني.
د دغه کمېسیون د ویاند مرستیال ذبیحالله سادات ازادي راډیو ته وویل، دا شان مسایلو ته لمن وهل د انتخاباتو د ډیموکراټیک بهیر په ګټه نهدي.
نوموړي زیاته کړه:
"دوی به له دغه بهیر سره سیاسي چلند و نهکړي، له دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې پهدې اړه تخنیکي لید لوری ولري، څو له دغه بهیر سره دوی همکار پاتې شي."
د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنې ځنډ راوستل هغه بل مورد دی چې د دغه څارونکو په خبره د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
له انتخاباتو څخه د څار بنسټونو ټولنه وايي، تر کومې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون ۱۰۴مه ماده عملي نهشي، ولسمشریزې ټاکنې به دوی ته د منلو نهوي.
د انتخاباتو د قانون ۱۰۴مه ماده حکم کوي چې د امنیتي او طبیعي ننګونو او د انتخاباتو په خپلواک کمېسیون کې د تخنیکي ستونزو له امله د ملي امنیت د شورا رئیسان، ستره محکمه، د انتخاباتو کمېسیون، د ملي شورا دواړه مجلسونه او د اساسي قانون پر عملي کېدو د څار کمېسیون رئيس کولای شي پهدې اړه پرېکړه وکړي او انتخابات د څلورو میاشتو لپاره وځنډوي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمېسیون وايي چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ پرېکړه يې د قانون په چوکاټ کې د اړوندو ارګانونو، نړیوالې ټولنې او سیاسي ګوندونو سره په مشورې کړې ده.
راپور: محمد واصل وصال