په افغانستان کې یو شمېر حقوقپوهان او مدني فعالان وایي چې حکومت ۹۰ سلنه اساسي قانون نقض کړی دی.
په کابل کې یو شمېر حقوقپوهان د حکومت ډېری مهالنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي.
د پوهنتون استاد او حقوقپوه اسدالله ولواجي چې د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د مرغومې ۱۰» د مدني فعالانو د ټولنې لهخوا د اساسي قانون د لمانځنې د اوونۍ په مناسبت په یوه غونډه کې ګډون کړی و، وویل:
"تر نننه که د پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت په دوران کې ۱۰ سلنه اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې ۹۰ سلنه نور د اساسي قانون مواد نقض شوي دي."
له دې سره د یادې غونډې نور ګډونوال چې ډېری یې حقوقپوهان دي، نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د ۱۳۹۷ کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نهلري او ورځ بلې ته د اوسني دغه سیاسي کړکېچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بېباوري او اقتصادي ستونزې زیاتې کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبرو کولو ته چمتو نهشوه.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسیونو او حقوقپوهانو پر حکومت له دې امله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسي قانونیې تر پښو لاندې کړی دی.
د ملي یووالي حکومت پر مهال د اجرائیه ریاست جوړېدل، له پنځو کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومتیې د خلکو او حقوقپوهانو نیوکې زیاتې کړې دي.
تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومتیې په یو شمېر مواردو کې دغه نيوکې پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې چلند او ورته پاملرنه وکړي.
د مدني ټولنې په یاده غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رفعت له حکومت او له قانون پلي کوونکو ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
دی وایي:
"موږ له حکومته غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو، په هغه هېواد کې چې ملي شورا یې چې د قانون جوړونې قوه ده، خپله له ناقانونه او د مشروعیت نهلرلو له کرکېچ سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو."
د مدني فعالانو په یاده غونډه کې حقوقپوهانو دا هم وویل چې حکومت دې ژر تر ژره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي، د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، د ملي شورا پر غړو دې امتیازات او حقوق بند کړای شي.
راپور: فېروزه عزیزي