د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د تمیم شنسب دوسیه وررسېدلې او څېړنې یې روانې دي.
د محکمې له حکمه تمرد، پر امنیتي ځواکونو وسله وال تېری او د عامه نظم اخلالول هغه تورونه دي چې پر تمیم شنسب لګیدلي دي.
دا خبره د لوېې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
د ښاغلي رسولي په خبره، تمیم شنسب اوس مهال په توقیف کې دی او د هېواد کشفي او امنیتي ارګانونو یې په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او پر دوسیه په لویه څارنوالۍ کې څېړنې روانې دي.
دی وایي:
"د پولیسو له خوا کشفي فعالیتونه بشپړ شوي، دوسیه یې د ۱۹ کسانو په ګډون لويې څارنوالۍ ته سپارل شوې، پولیسو چې پر شنسب تورونه لګولي، هغه د عامه نظم پر موظفینو تېری، د محکمې له حکمه تمرد او د عامه نظم ګډوډول دي، تحقیق یې په جدي توګه روان دی، کله چې زموږ د همکارانو تحقیقات بشپړ شول، بیا به تصمیم نیسي او نتیجه به یې د افغانستان له خلکو سره شریکه شي."
تمیم شنسب د ده له ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت یې غیر مسؤل وسله وال ګڼي، د تېرې اوونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امینتي ځواکونو سره کابو ۲۴ ساعته وسله واله جګړه کړې چې په دغه نښته کې یو پولیس وژل شوی او ۶ ټپیان شوي دي.
همدا شان د تمیم شنسب درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي.
امنیتي ځواکونو تمیم شنسب له جګړې وروسته د ده له کابو ۲۰ ساتونکو سره ونیو.
امنیتي ځواکونه وايي، د تمیم شنسب له کوره یې یو شمېر کلاشینکوفونه، پیکا او حتی راکټ هم نیولي دي.
د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې د تمیم شنسب اوسنی کور چې په کې هستوګن و، خوشې کړي، خو نوموړي په لومړي سر کې دغه حکم ونه مانه او وسله وال مقاومت یې وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې د غیر مسؤلو وسله والو کسانو او ډلو لېست ترتیب شوی او د ټولو نیولو ته تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان ولسي جرګې هم تېره اوونۍ پر حکومت تأکید وکړ چې د غیر مسؤلو وسله والو نیولو ته اقدام وکړي.
د حقوقي چارو پوهان وايي، سره له دې چې د هېواد عدلي او قضايي ارګانونه تر یوه حده تر سیاسي فشارونو لاندې دي، خو که پر شنسب قانوني حکم صادرېږي، باید عملي شي.
د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
"د ښاغلي شنسب د موضوع مبدا حقوقي ده، که ټول پړاوونه یې طی کړي وي، نو شنسب د محکمې د قطعې پرېکړې پر وړاندې متمرد دی، یوازې لویه څارنوالۍ نه، بلکې هېڅ څوک نه شي کولای چې دی خلاص کړي، په داسې مواردو کې لویه څارنوالي له قانونه پرته چلند نه کوي او د قانون حکم دا دی چې نومړی تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي."
د افغانستان ځیني خلک شکایت کوي چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې د تورنو او مجرمینو دوسیو ته لازمه رسیده ګې نه کېږي، خو د سترې محکمې مسؤلین دا ادعاګانې ردوي او وايي چې په وروستیو څلورو کلونو کې یې څه کم دوو لکو دوسیو ته رسیده ګې کړې ده.
راپور: خان محمد سیند