د افغانستان د مالېې سرپرست وزیر او د افغانستان بانک رئیس وايي، د پیسو نړیوال صندق د خپلو ارزونو په څلورم پړاو کې د افغانستان مالي او اقتصادي اصلاحات ستایلي او په دې هیواد کې یې خپل فعالیتونه د دوه زره اتلسم میلادي کال ترپای پورې غځولي دي.
د ملي عوایدو زیاتوالی، مالي ثبات، اقتصادي وده، له فساد سره مبارزه او په بودجه کې شفافیت د افغان حکومت هغه فعالیتونه دي چې " آی. ایم . ایف" یا د پیسو نړیوال صندق د خپلو ارزونو په څلورم پړاو کې مثبت ارزولي او ژمنه یې کړې چې د ۲۰۱۸ میلادي تر پای پورې په دې هیواد کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د ماليې سرپرست وزیر محمد همایون قیومي او د افغانستان بانک رئيس خلیل صدیق دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې.
ښاغلي قیومي وویل، په هېواد کې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره سره، د هیواد مالي ثبات د نړۍ د نورو او په تېره د ګاونډیو هیواد په پرتله ډېر لږ زیان لیدلی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندق یې فعالیتونه ستايي.
ده وویل:
"کومه ارزونه چې د پیسو نړیوال صندق کړې، په وروستیو څلورو کلونو کې په کې د ملي عوایدو ۷۰٪ زیاتوالی ښودل شوی، مالي ثبات او اقتصادي وده چې په ۲۰۱۴ میلادي کال کې ۱.۳ فیصده وه، په ۲۰۱۷ کې ۲.۷ فیصدو ته لوړه شوې او په راتلونکي کال کې به ۳ فیصده ته پورته شي."
سربېره پردې د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل، د افغانستان د بانکې سیستم ټولې چارې د پیسو د نړیوال صندق له سپارښتنو او شرایطو په پام کې نیولو سره شااوخوا اویا فیصده پرمخ تللي او د یاد نړیوال صندق له خوا تأیید شوي دي.
د ښاغلي صدیق په خبره، سره له دې چې په هیواد کې امنیتي وضعیت اقتصادي فعالیتونه ټکني کړي، خو بیا هم اقتصادي ثبات ساتل شوی او د توارم مخه نیول شوی ده.
د ده په خبره، په وروستیو کلونو کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو او په تېره د ګاونډیو هیوادونو د اسعارو ارزښت د ډالرو پر وړاندې له ۲۰ نیولې تر ۲۰۰ فیصدو پورې ټیټ شوی خو د افغانۍ ارزښت یوازې ۹ فیصده ټیټ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو او سوداګر او پانګوال د تعرفو له لوړوالي شکایتونه کوي.
خلک وايي، پر واردوونکو او سوداګرو د حکومت فشارونه لامل شوي چې په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې لوړې شي.
د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د نړیوال صندق له خوا د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو ارزونه چې مثبته یې بللې، ستايي خو ټینګار کوي چې که افغان حکومت د هیواد بېلابېلې مالي سرچینې په متوازنه توګه وکاروي، نتیجې به یې لا مثبتي وي.
د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل:
"که چېرې مالي ثبات په مرکز کې د یو هرم په بڼه رامنځته شي او پر ټولو ولایتونو تقسیم او مالي صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورکړل شي، موږ به له بېوزلۍ وژغورل شو او اوسنی نظام به په چټکۍ سره پرمختګ وکړي."
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شکایت کوي چې سوداګرو ته په هېواد کې دننه او بهر د فعالیتونو لازمې اسانیتاوې نه دي برابرې شوي.
دوی وايي، د مالېې وزارت دې د تعرفو د لوړولو ترڅنګ، سوداګرو او پانګوالو ته لازم خدمتونه برابر کړي.
راپورخان محمد سیند