د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت وایي، په دغه هېواد کې یو شمېر سیاسیون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د کانونو په پروژو کې دخیل دي.
د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزیره نرګس نهان وايي، یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسیون د کانونو په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالېسيو خلاف عمل دی.
اغلې نهان دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونده کې وکړې.
دې وویل:
"له بده مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمېر د پارلمان غړي، لوړپوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي ادارو کې په کار بوخت دي، نه یوازې د کانونو، بلکې په نورو سکټورنو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنې هم سیاست کوي او هم تجارت، په دې برخه کې واضحه پالېسي شته چې یا دې سیاست وکړي او یا هم سوداګري."
اغلې نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې هم په غیر قانوني توګه د کانونو په کیندلو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوي دي.
د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت دغه شان د یو کمپوټري سېستم د جوړېدو خبره هم کوي چې له دې لارې به له خلکو او حکومت سره د کانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لسو کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سېستم کې ځای پر ځای کړي.
د دغه وزارت چارواکي وايي چې یاد سېستم به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت د معلوماتو له مخې، په لسو ورستیو کلونو کې ۹۱۷ تړونونه شوي چې ډېرې کوچنۍ پروژې وې او په ۲۰۱۶ میلادي کال کې د کيندل شویو کانونو له درکه تر لاسه شوي عواید ۹۰۰ میلیونه افغانۍ وو چې اوس دا شمېر ۲،۲ ميلیاردو افغانیو ته رسېدلی دی.
خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي شورا په ځانګړي ډول، د وکیلانو په اړه د افغانستان د کانونو وزارت څرګندونې بې بنسټه وګڼلې.
دی وايي، د کانونو او پطرولیم سرپرسته وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوي چې له ولسي جرګې یې د باور رأیه وانه خیسته.
دی زیاتوي:
"هغه خبره چې زه یې کوم، دا ده چې د کانونو او پطرولیم سرپرستې وزیرې د ملي شورا د غړو له لوري د باور رأیه وا نه خیسته، نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي."
که څه هم د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت د کانونو په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمېر مدني ټولنو او ان د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هېواد کې په پراخ ډول د کانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دغه وزارت اوس د ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له شورا غوښتي چې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي .
راپور: فیروزه عزیزي