د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال وايي، په افغانستان کې د یوې مسؤلې سیاسي دستګاه نه شتون لامل شوی چې دغه هېواد په بېلابېلو برخو کې پرمختګ ونه کړي او شاته پاتې شي.
محمد یونس قانوني د پنجشنبې په ورځ د "توزیع قدرت سیاسی درایجاد هویت ملِی" په نوم په کابل کې په جوړشوي کنفرانس کي وویل چې د اوسني نظام په جوړښت کې د ځانګړو کسانو د غوره کولو په هدف، د مصر، فرانسې او امریکا له اساسي قوانینو نه استفاده شوې ده.
دده په خبره دا چاره بریالۍ نه ده او باید بدله شي.
ده د هېواد د اساسي قانون بیا کتنه او په کې تعدیلات وغوښتل:
"موږ په اساسي قانون کې د سخت افزارۍ په رامنځته کولو کولی شو چې د ملت جوړونې، د ګډ هویت د پیدا کولو، د پراختیا په لورې د تګ او د بحران او کړکېج د حل لپاره زمینې برابرولی شو، له دې امله زما وړاندیز پر اساسي قانون بیا کتنه او د افغانستان واقعیتونو ته په پام د تعدیلاتو راوستل دي."
ده ټینګار وکړ چې په هېواد کې د ځواک د ترلاسه کولو کړکېچونو، ډېر فرصتونه له خلکو واخیستل او افغانستان شاته پاتې شوی دی.
نوموړي وویل، نن موږ په ۲۱ پيړۍ کې هم یو بیمار افغانستان لرو چې هویتي ستونزه لري.
ښاغلي قانوني ټینګار وکړ چې د افغانستان ستونزه باید د مخورو په ګډون د سیاسي او فرهنګي خبرو اترو له لارې هواره شي.
ده دا خبرې په یاد کنفرانس کې چې د افغانستان د نخبګانو د سازمان له خوا جوړ او یوشمېر دولتي او غیردولتي مسوولینو اوپوهانو په کې ګډون کړی و، وکړې.
په دغه ناسته کې تر ډېره پر ملي هویت خبرې وشوې او تحلیل کوونکو ټینګار وکړ چې په هېواد کې د ملي هویت په برخه کې ډېرې ستونزې شته او پکار ده چې پام ورته وشي.
د ولسمشر یو سلاکار عبدالغفور لېوال وویل، په افغانستان کې هویت د پوځي نخبګانو په لاس کې دی.
ده ټینګار وکړ تر کومه چې په غیر پوځي فضا کې خبرې ونه کړو، د قدرت وېش ته نه شو رسېدلی، ځکه په خبره یې، مراجع ورته اماده نه دي.
هڅه مو وکړه د محمد یونس قانوني د خبرو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو بریالي نه شوو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست بیا وايي، د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې، باید د اساسي قانون د تعدیل لپاره لویه جرګه جوړه شوې وای حال داچې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال امید میثم:
"د ملي یووالي د حکومت په هوکړه کې مهم مورد، د صدارت عظمی جوړېدل او د اساسي قانون تعدیل و خو په خواشینۍ سره چې دغه مهم امرته رسیدنه ونه شوه، بل دلیل د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل وو، موږ په تمه یو چې د پارلماني انتخاباتو وروسته وتوانیږو، د هوکړې دغو مهمو سیاسي مواردو ته رسیدګې وکړو."
د حقوقي چارو پوهان وايي، په اساسي قانون کې د هېواد اوسنی نظام تسجیل شوی او د دغه قانون د تعدیل د مخه پکې بدلون راوستل، ناممکن دي.
د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر وايي، افغانستان اوس په جنګي وضعیت کې دی او د چارو د سمون لپاره په کې متمرکز نظام تر ټولو غوره دی.
دی ټینګار کوي چې د حکومت دستګاه کولای شي په افغانستان کې قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
راپور: خان محمد سیند