د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، د جعلي تذکرو او سټيکرونو په پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول، هر څوک چې ښکېل وګڼل شي، د قانون له مخې به ورسره چلند وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، د جعلي تذکرو او سټيکرونو د سرچینو د موندلو په هدفیې جدي پلټنې پیل کړې دي.
د یاد وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د وږې ۱۲» ازادي راډيو ته وویل، که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې د اسناد راټولونکي دي، هر څوک ښکېل وګڼل شي، قانوني چلند به ورسره وشي.
د کورنیو چارو وزارت د افغانستان له لوی ملي ائتلافه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي وایي:
"له همدغو سیاسي ګوندونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې کله دوی له خلکو سره معلومات او اسناد شریکوي، دوی دې له کشفي، امنیتي او استخباراتي بنسټونو سره هم معلومات شریک کړي، تر څو وکولای شو اصلي عاملینیې پیدا کړو."
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له یو شمېر ګوندونو جوړ دی، د شنبې په ورځ شااوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټيکرونه هم پرې لګېدلي وو، له رسنیو سره شریکې کړې.
دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټيکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په هدف جوړ شوي دي.
خو د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمېسیون پرون یکشنبه په دوی لګېدلې د درغلۍ هر ډول ادعاوې رد کړې.
دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغهشان له عدلي او قضايي ارګانونو وغوښتل چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف یاد جعلي اسناد له کومه کړي او څوک د انتخاباتو ملي پروسه سبوتاژول غواړي؟
ملي ائتلاف بیا وايي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي دي.
د دغه ائتلاف ویاند فضلالرحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل:
"موږ دا اسناد او جعلي تذکرې له ټولنې راټولې کړي، په دغو سندونو کې له غزني پرته د نورو ټولو ولایتونو اسناد شته، یعنې موږ د افغانستان له ۳۳ ولایتونو د حکومت تقلب او درغلۍ راټولې کړي."
دی وايي، د جعلي اسنادو له راټولولو هدف شفافو انتخاباتو ته زمینه برابرول دي چې په خبرهیې و حکومت ورته ژمن نهدی.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکې میزان میاشتې په ۲۸مه کېږي چې څرنګوالی او شفافیتيې د حکومت او د ځیني سیاسيونو ترمنځ جدي بحثونه راپورته کړي دي.
راپور: یوسف ځدراڼ