د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون وايي چې له طالب وسلهوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نورو ترورېستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنګي او بشري جنایاتو د بخښنې صلاحیت نهلري.
دا څرګندوې د بشر حقونو د خپلواک کمېسیون مشرې سیما سمر له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې مطرح کړې دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون مشرې همداراز وویل چې افغان دولت له خپلو وسلهوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پېژنګلوۍ کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ونهوایي.
اغلې سمر په دې باب وویل:
"د سولې په باب خبرو کې باید څو مسایلو ته پام وشي، لومړی د خبرو لپاره باید مقابل لوری په دقت سره وپېژندل شي او دوهم د جنګي او بشري ضد جنایاتو بخښنه زموږ صلاحیت نهدی."
اخوا بیا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلهوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلېدل بې له قید او شرطه بللي دي، خو د سولې په باب د ترسره کېدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړې اجنډا موجوده ده.
د یادې شورا ویاند سید احسان طاهري ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې هېواد ته د سولې راتلل د ټولو افغانانو هیله ده او د سولې د راتلو په برخه کې د سولې عالي شورا د افغانانو د غوښتنې او د هغوی د مالکیت پر بنسټ هر ډول مثبتې هڅې ترسره کوي.
ښاغلي طاهري د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د مشرې د څرګندونو په اړه داسې غبرګون وښود:
"هیله ده چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون دې خپله دنده ترسره کړي، د سولې پروسه د افغانستان د سولې په عالي شورا پورې مربوط ده او په دې برخه کې چې هر قدم اخيستل کېږي، د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو له دخیلو بنسټونو سره مشوره ترسره کېږي او بحث پرې کوو، موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یوو."
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون همداراز وايي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوي داعشیان باید د ترسره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.
د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمېسیون مشره سیما سمر له افغان دولته له طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نهبخښلو غوښتنه کوي، بلکې وايي چې د جوزجان له پخواني والي احمد اېشچي سره د ولسمشر د لومړي مرستیال د جنسي ځورولو قضیه هم په بېطرفه او جدي توګه وڅېړل شي.
اغلې سمر وویل:
"موږ د عدالت غوښتنه کوو او دا غواړو چې دا قضیه په جدیت سره بررسي شي."
دا په داسې حال کې ده چې له ترکیې هېواد ته د جنرال دوستم تر راستنېدو مخکې، د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري ویلي وو چې د ښاغلي دوستم او احمد اېشچي جنجال حقوقي اړخ لري او د عدلي او قضايي ارګانونو لهخوا به ورته رسېدنه کېږي.
راپور: مجیبالرحمن حبیبزی