د افغانستان د لوېدیځې حوزې په ځينو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر، طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي.
د لوېدیځې حوزې په څلور ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته لاس رسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي.
په ولسي جرګه کې د فراه او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشارې وايي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د ورتګ له لارې خپلې ستونزې حل کړي.
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجروح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا یوه جدي ستونزه ده او ورته رسېدنه نه ده شوې.
دی وایي:
"له بده مرغه چې په ځینو ناامنه ولسوالیو کې عدلي او قضايي بنسټونه هېڅ وجود نه لري او دا ډېره غټه ستونزه ده، خلک مجبورېږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي، د دغه حالت دوام د خلکو او دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چېرته چې قانون نه وي، تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ."
د پیک په نوم دڅېړنیزې خبریالۍ نوې موندنې هم ښيي چې د افغانستان د لوېدیځ په ۲۱ ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او دا په داسې حال کې ده چې دوی ته هر کال ميلیونونه افغانۍ معاش ورکول کېږي.
د دغه مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی، راغلي دي چې د هرات، بادغيس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو پنځو حقوقي او جزايي قضیو څخه دری یي د طالبانو له خوا فیصله کېږي.
د پیک څېړنیز مرکز موندنې ښيي چې د عدلي او قضايي خدماتو د نه ارایه کولو له امله، د دغو ۲۱ ولسوالیو اړوند یوازې ځينې قضيي مرکز او یا هم قومي جرګو ته وړاندې کېږي.
په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازی عبدالصبور خدمت وايي، په عدلي او قضايي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله، حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځيني خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه:
"په فراه کې د دې تر څنګ چې په ولسوالیو کې دا ستونزه ده، په مرکز کې هم خلک خپلې دعوې یا په جرګو حلوي او یا طالبانو ته مراجعه کوي، تر دې چې دا ستونزه په پراخېدو ده چې خلک د فراه له مرکز څه هم خپلې حقوقي، جرمي او جنايي قضيي طالبانو ته سپاري او قاضي او څارنوالي اصلاً ولسوالیو ته تللی نه شي."
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اوونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضايي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده.
تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د نهو ولایتونو په ۴۰ ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسله والو طالبانو له خوا فیصله کېږي.
له دې سره د افغانستان د لويي څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي هم په ځينو ولایتونو کې د ناامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالۍ تأییدوي، خو وايي چې دې ادارې هڅه کړې، تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارایه کړي.
نوموړي وویل:
"ولسوالیو ته د څارنوالانو نه تګ او هلته د دوی نه موجودیت په دې معنا نه دی چې مونږ سره دې د خلکو اړیکه شلېدلي وي او یا دې دوی ته هلته خدمات نه تر سره کېږي او یا دې د دوی قضیو ته رسېدنه نه کېږي، بلکې هڅه شوې چې د څنګ په بله ولسوالۍ کې د خلکو شکایتونو ته رسېدنه وشي."
خو د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي وايي، په داسې حال کې چې ولسوالان، د امنیې قوماندانان او نور کارکوونکي د خپلو دندو د اجرا په خاطر ولسوالیو ته ځي، که قاضیان او څارنوالان هم وغواړي نو کولای شي چې وظیفو ته حاضر شي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو بریالي نشو.
له دې وړاندې بیا سترې محکمې ویلي دي چې خلکو ته د ښو خدماتو د ارايې او د قضايي دستګاه د اصلاح په خاطر يې هڅې پیل کړي او لاسته راوړنې هم لري.
له دې ټولو سره په افغانستان کې ناامني، په عدلي او قضايي بنسټونو کې فساد، پر دغو بنسټونو د خلکو بې باوري، په جرمي او حقوقي دوسیو ډېر وخت تېرول، طالبانو او قومي جرګو ته د خلکو د مراجعې اساسي عوامل بلل شوي دي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ