د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې چارواکي وايي، وېشل شوې برښنايي تذکرې په دولتي او خصوصي ادارو کې د اعتبار وړ دي، خو د افغان حکومت اجرائیه ریاست وايي، دا تذکرې اعتبار نه لري.
په داسې حال کې چې د وګړو د احوال د ثبت مرکزې اداره د څلور زرو برښنايي تذکرو او یو لک او ۵۰ زره فورمو د وېشلو خبره کوي، خو لاهم د دغې پروسیې په وړاندې ننګونې په خپل ځای دي.
د دغې ادارې ویاند روح الله احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، د برښنايي تذکرو د وېش لړۍ په تېزۍ سره روانه ده او وېشل شوې تذکرې د اعتبار وړ دي.
نوموړي دغه شان وویل، هرې دولتي او غیر دولتي ادارې که له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړ، ورسره به جدي چلند وشي.
دی زیاتوي:
"وروسته له هغې چې افغان ولسمشر لومړنۍ برښنايي تذکره ترلاسه کړه، دغه تذکرې د اعتبار وړ اعلان شوي او هر هغه څوک یا اداره چې دا تذکرې د اعتبار وړ نه ګڼي، ورسره به جدي او قانوني چلند کېږي."
د برښنايي تذکرو د وېش لړۍ د ثور د میاشتې په ۱۳ مه پیل شوه او افغان ولسمشر لومړنی افغان وګړی و چې دغه تذکره یې ترلاسه کړه.
د دغه بهیر په پیلېدو سره د حکومت اجرائیه ریاست او یوشمېر سیاسي جریانونو له دغې پروسې سره خپل مخالفت اعلان کړی.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې چارواکي وايي، په کابل کې د تذکرو د وېش د څلورو زونونو سربېره، د دغې ادارې سیار ټيمونه ۱۵ وزارتونو ته استول شوي، ترڅو دولتي کار کوونکو او د هغو کورنیو ته تذکرې ووېشي.
د دغې ادارې مسؤلین وايي، دغه بهیر به په راتلونکو څو میاشتو کې په بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې هم پیل شي.
د یادې ادارې ویاند روح الله احمدزی وايي، هغوی مکلفیت لري چې تر راتلونکو درې یا پنځو کلونو پورې د افغانستان ټولو وګړو ته برښنايي تذکرې ووېشي.
له دې ټولو سره سره د حکومت اجرائیه ریاست په خپل پخوانی دریځ تینګار کوي او وايي چې د برښنايي تذکرو د وېشلو لړۍ باید ودرول شي او په وینا يې چې په دې تړاو باید ملي او سیاسي اجماع رامنځته شي.
د دغه ریاست د ویاند مرستیال امید میثم د شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، تر کومه چې یاده اجماع رامنځته نه شي، د برښنايي تذکرو د وېش پروسه به هم بریالۍ نه وي.
نوموړی وایي:
"په قاطعيت سره وایم چې مونږ سیاسي جریانونو، پارلمان او مدني ادارو ته دا تذکرې اعتبار نه لري، په همدې اساس مونږ د دغه بهیر په درېدو ټینګار کوو، مونږ باوري یوو چې تر هغه چې سیاسي او ملي اجماع رامنځته نشي، دا پروسه به بریالۍ نه وې."
په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وايي، د وګړو د ثبت د احوالو قانون خپل حقوقي بنسټ بشپړ کړی او د دغه بهیر پیل کومه قانوني ستونزه نه لري.
د نوموړي په وینا، دغه اختلافات تر ډېره سیاسي اړخ لري او په وینا يې چې له دغه بهیر سره مخالفت له قانونه سرغړونه ده او د خلکو ترمنځ د اندېښنو لامل ګرځي.
راپور: ناجیه ساپۍ