د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون چهارشنبه د خپلې کابینې غونډې ته وویل، له افغانستان سره د نړیوالو د مالي مرستو دوام په دې پورې تړلی دی چې افغانستان له مالي او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولائ شي.
ولسمشر خبرداری ورکړ چې په ۲۰۲۴ میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې ښايي بندې یا ډېرې کمې شي او دا هېواد باید د "خودکفايۍ لارې" پېدا کړي.
اشرف غني وویل:
"هر څومره چې پرمختګ زیات وي، هغومره له موږ سره [د نړیوالو تعهد] زیاتېږي. خو دا [پرمختګ] یوازې د جګړې په ډګر کې قرباني نهده، بلکې اړتیا ده چې موږ د خپلو عایداتي منابعو اساسي او څرګند مدیریت وکړو. "
خو د افغانستان د ماليې وزارت وايي چې په وروستیو درېیو کلونو کې مالي سیستم زیات اصلاح شوی او ملي عواید د زیاتېدو په حال کې دي.
د دې وزارت د نړیوالو اړیکو رئيس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پراخو اصلاحاتو او د ملي عوایدو د زیاتېدو له امله، د نړیوالې ټولنې پر مالي مرسته د افغانستان اتکا کال په کال کمېږي.
اجمل حمید عبدالرحیمزی زیاتوي:
"خوشبختانه په وروستیو درېیو یا درې نیمو کلونو کې زموږ د ملي عوایدو ګراف مخ په لوړېدو دی. موږ د پيسو له نړیوال صندوق یا ای ام اف سره هدف ټاکلی چې سږ کال به زموږ عواید ۱۷۲ میلیارده افغانۍ وي، پر هغه اکتفا نهکوو، بلکې هڅه کوو چې تر دې زیات عواید ترلاسه کړو."
دعبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري.
افغانستان اوسمهال زیات عواید له ګمرکونو او مالیې ترلاسه کوي.
خو په اوږده موده کې د عوایدو لپاره پر غیر مالیاتي سرچینو لکه کانونه، د طبیعي ګازو زېرمې، د بهرنیو چارو وزارت عواید، د رېل ګاډي پټلۍ او نړیوالو پروژو حساب کولائ شي.
ولسمشر غنی: په ۲۰۲۴ میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې ښايي بندې یا ډېرې کمې شي.
د ماليې وزارت ویاند وویل چې افغانستان د مالي خودکفايۍ لپاره وخت ته اړتیا لري.
په دولتي سیستم کې اداري فساد له هغو اساسي ستونزو ګڼل کېږي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز پرمختګیې له خنډ سره مخامخ کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان په حواله، تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته، افغانستان د نړۍ د تر ټولو هېوادونو له زیات اداري فساد سره لاس او ګرېوان دی.