د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وايي، د تېرو درې کلونو په پرتله په ملي عوایدو کې سل فیصده زیاتوالی راغلی.
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وايي، د ملي وحدت حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د ملي عوایدو په کچه کې زیاتوالی دی.
د نوموړي په وینا په ۱۳۹۳ کال کې د افغانستان کلني عواید له سلو میلیاردو نه ښکته وو، خو تېر کال دغه شمېر نېږدې ۱۷۰ میلیاردو افغانیو ته ورسېده چې ۷۰ فیصده زیاتوالی ښيې.
دی وايي:
"کومه ارزونه چې د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وشوه چې د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې بشپړه شوه وړاندوینه کېږي چې زموږ عواید د ۱۸۰ تر۲۰۰ میلیاردو افغانیو پورې رسېږي."
ښاغلي حکیمي دغه شان وویل، نړیوالو مرستندویانو تېره ورځ په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې ۲.۵ میلیارده امریکایي ډالره به په راتلونکو درېیو کلونو کې د افغانستان د بیارغونې له صندوق سره مرسته وکړي.
دا پهداسې حال کې ده چې تردې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمېسیون ویلي چې اوس هم ۴۰ سلنه عواید د فساد ښکار او د خلکو شخصي جېبونو ته لوېږي.
خو د افغانستان مالیې وزارت په کراتو ټينګار کړی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کار پوه سیف الدین سیحون وايي، د عوایدو د زیاتېدو په تړاو د مالیې وزیر څرګندونې تر یوه حده د افغانستان اوسني واقعیت څخه لېرې دي.
ښاغلي سیحون زیاته کړه:
"د افغانستان د مالیې وزیر څرګندونې د مالي عوایدو د زیاتېدو په تړاوتریوه حده له واقعیته لېرې دي، یو هېواد هغه مهال د کورني عوایدو د زیاتیدو ادعا کولی شي چې هم پراختیايي او هم عادي بودجه له کورنيو عوایدو تأمین کړي."
نوموړی وايي، دا مهال د افغانستان نېږدې ۶۰ تر سلو پورې انکشافي بودجه د نړیوالو مرستو له لارې لوري تمویل او تنظیمېږي، خو په خبره یې که افغان حکومت مالي چارې رڼې کړي، اقتصادي وده به هم زیاته شي.
راپور: ناجیه ساپۍ