د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وايي، جمهوري ریاست د دې وزارت رهبري له هر ډول بهرني سفره منعه کړې ده.
د دغه وزارت ویاند اصف غفوري د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۰۸» ازادي راډيو ته وویل، تازه د افغانستان جمهوري ریاست دې وزارت ته یو مکتوب استولی چې پهکې راغلی، تر کومه چې د مچلغو د اوبو بند درې کلن کاري جدول بشپړ نهشي، د یاد وزارت چارواکي بهر ته د سفر حق نهلري.
نوموړي وویل:
"د ولسمشر یو امر راغلی او پهکې ویل شوي چې باید د دې بند درې کلن کاري جدول ترتیب او جمهوري ریاست ته واستول شي او تر هغه مهاله د دې وزارت یو غړی هم بهر ته د سفر حق نهلري."
وموغوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو بریالي نهشوو.
که څه هم ښکاره د دې مسئلې دلیل د مچلغو بند د درې کلن کاري جدول ترتيبول یاد شوی، خو اصلي مسئله لا هم روښانه نهده او نه هم د جمهوري ریاست له لوري د استول شوي مکتوب جزئیات ښکاره شوي دي.
دا لومړی ځل نهدی چې د اوبو او برښنا وزارت چارواکي تر فشار لاندې نیول کېږي، بلکې د روانې اوونۍ په پیل کې هم د کابل د هوايي ډګر مسؤلینو د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني ته بلخ ته د سفر کولو اجازه ورنهکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه کار له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شو.
همدا شان له دې وړاندې ښاغلي عثماني رسنیو ته ویلي چې په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانيستې په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنهکړل شوه.
له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وايي، د محکمې له پرېکړې پرته د دولتي مأمورینو د ممنوعالخروج حکم غیر قانوني عمل دی.
له ډلې يې ودیر صافي ازادي راډيو ته وویل:
"که د دولت یو مأمور ممنوعالخروج کېږي یا په هېواد کې دننه پرې محدودیتونه وضع کېږي، اصلاً باید په دې برخه کې د محکمې حکم موجود وي، په اداري او سیاسي لحاظ د یو چا د ازادۍ حق اخیستل او یا يې په سفرونو بندیز لګول د قانون خلاف کار دی."
د ده په خبره، د دولتي کارمندانو غیر قانوني مجازات کول، د دولتي کارونو په وړاندې خنډ او د کرکې لامل ګرځي.
راپور: اکرامالله اکرام