په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د "اداري اجراأتو قانون" توشېح او په رسمي جریده کې خپور شو.
په اداري اجراأتو پورې د مربوطو چارو تنظیم، د خلکو او ادارې ترمنځ د اړیکو رغول، د خلکو له حقونو او مشروع ګټو څخه دفاع او د دغو حقونو او مشروع ګټو په اړه د اجراأتو اطمینان او داسې نور، د دغه قانون عمده برخې دي.
دغه قانون د عدليې وزارت ویاند امان ریاضت د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د غبرګولي ۰۲» په کابل کې خبریالانو تشرېح کړ.
ده وویل، په دغه قانون کې ټول هغه حقونه چې خلک او په تېره اداري کارکوونکي یې پر یوې ادارې او ادارهیې پر خلکو او کارکوونکو لري، ځای شوي دي.
ښاغلي ریاضت په دغه قانون کې د خلکو د ذکر شویو حقونو په اړه وویل:
"که یو کس زیان مومي، ادارې ته دې شکایت وکړي، که ادارې جدي ونهنیوله او یا یې رد کړه او د شکایت کوونکي دلیل قوي و او غوښتلیې چې د موضوع په اړه نور اجراأت هم وشي، کولای شي چې محکمې ته اقامه دعوه وکړي، محاکم د اداري اجراأتو له قانون سره سم د هغه کس د شکایت په اړه اجراأت کوي."
ښاغلي ریاضت وویل، دغه قانون چې افغانستان پخوا تر دې نهدرلود، ۵ فصله او ۷۵ مادې لري.
د ده په خبره، د اداري اجراأتو قانون د هېواد د اساسي قانون د موادو په پام کې نیولو سره جوړ شوی او د روان لمریز کال د سرطان له ۱۵مې څخه نافذ دی.
ده وویل، دغه قانون د لومړي ځل لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمېسیون لهخوا مطرح، عدليې وزارت تنظیم کړی او په دې وروستیو کې توشېح او په رسمي جریده کې خپور شوی دی.
د حقوقي چارو پوهان وايي، یو قانون هغه وخت خلکو او حکومت ته ګټور ثابتېږي چې پلی شي.
د دغو کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل:
"په مجموع کې ښه اقدام دی، هر قانون چې وضع کېږي، د یو تقنیني ضرورت له مخې وضع کېږي، یعني د کار یوه ساحه باید ولرو او تنظیمولو تهیې باید قانون ولرو، خو په چارو د قانون اغېز هغه وخت ثابتولای شو چې قانون په واقعي ټوګه پلی شي."
د افغانستان د حقوقي چارو پوهانو ډېر ځله ویلي چې افغانستان د اجراأتو په ډېرو برخو کې ګټور قوانین لري، خو په خواشینۍ سره چې ډېر ځله له ځینو عامو خلکو او حتی په ځینو برخو کې د حکومتي چارواکو لهخوا تر پښو لاندې کېږي.
د ښاغلي هوډمن په خبره، دغه قانون باید خلکو ته اجرأیوي ضمانت ورکړي.
د عدليې وزارت وايي، دغه قانون به د هېواد په ټولو اتباعو یو شان پلی شي.
راپور: خان محمد سیند