د اسیا پراختیايي بانک یوه نوې څېړنه ښيي چې د افغانستان اقتصاد به په روان او راتلونکي میلادي کال کې ښه وضعیت ونهلري.
سیاسي او امنیتي ستونزې هغه ستر خنډونه یادېږي چې د اسیا د پراختیايي بانک د موندنو له مخې د افغانستان پر اقتصادي ودې یې ناوړه اغېز کړی دی، کوم وضعیت به چې تر دوه نورو کلونو هم دوام وکړي.
د دغه بانک موندنې ښيي چې په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي ودې د پام وړ څه پرمختګ نهدرلود.
د اسیا پراختیايي بانک وړاندوینه کوي چې د سیاسي ستونزو دوام، په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ میلادي کالونو کې ټاکل شوي انتخابات او وچکالي چې د دغه هېواد په تولیداتو او محصولاتو خپل اغېز لري هغه عوامل دي چې د افغانستان په اقتصادي ودې به منفي اغېز وکړي.
د اسیا پراختیايي بانک یو څېړونکی ډېوېډ دانیل د دغې څېړنې د موندنو په اړه وايي:
"یو هغه لامل چې په دوو نورو کلونو کې به هم موږ اقتصادي وده ونهلرو هماغه سیاسي ستونزې دي چې ډېر زیات منفي اغېز لري. په ۲۰۱۷ میلادي کال کې تورم تر ټولو په لوړه کچه کې و او وړاندوینه داسې کېږي چې دا وضعیت دوه نور کاله هم په همدې ډول پاتې کېږي."
د دغه بانک د موندنو یوه برخه ښيي چې د ناخالاصو تولیداتو وده د وړم کال په پرتله په ۲۰۱۷ میلادي کال کې له ۲.۴ فیصدو څخه یوازې ۲،۵ فیصدو ته لوړه شوې ده.
په همدې ډول په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د افغانستان کورني عواید ۲،۴۳ میلیارده ډالره ښودل شوي چې د ۲۰۱۶ کال په پرتله ۱۱،۲ فیصده ډېروالی ښيي چې د اسیایي بانک په وینا د پام وړ ډېر والی نهدی.
که څه هم د دغه راپور په یوه برخه کې د ناخالصو تولیداتو اندازه او مالي ثبات ښه ارزیابي شوی، خو دغه بانک د خپلو موندنو له مخې ټینګار کوي چې د ناامنیو او سیاسي کړکېچونو تر څنګ، د امنیتي او پرمختیايي سکټورونو زیات لګښت، اداري فساد، د کډوالو راستنېدنه او د قانون د حاکمیت پر وړاندې بېپروايي هغه نور موارد دي چې د دغه هېواد پر اقتصادي پیاوړتیا یې سیوری غوړولی دی.
دا بانک ټینګار کوي چې افغانستان به په دوو راتلونکو کلونو کې هم له سیاسي کړکېچونو تېرېږي او د نړیوالو مرستو کمېدل به هم د دغه هېواد اقتصادي وده او سوداګري لا کمزورې کړي.
خو د اسیايي بانک دغو اندېښنو او د اقتصادي ودې د نهپرمختګ د ادعا په اړه د ماليې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی داسې ځواب وايي:
"تېر درې کالونه د اقتصادي وضعیت، مالي اصلاحاتو او د عوایدو د لوړېدو له کبله د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډک وو او د همدې پروګرامونو پر اساس د اصلاحاتو، د عوایدو د لوړولو او پانګونې ته خوشبین یو چې ښې او غوره نتیجې به ولرو."
د مالیې وزارت وايي، افغانستان هغه هدفونه پوره کړي چې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلي دي او راتلونکو کلونو کې به هم لا ډېر اقتصادي پرمختګونه وي.
د اسیا پراختیايي بانک بیا وړاندیز کوي چې له اقتصادي کړکېچ څخه د وتو لپاره باید افغان حکومت د پانګونې لپاره لېوالتیا، د بنسټیزو پروژو عملي کېدو ته د زمینې برابرول، د نړۍ د مرستو جلب او جذب، ځمکنیو سرچنیو ته پام او سیمهییز اتصال ته ډېر پام وکړي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ