ماليې وزارت ته د ټولنو د ملکیتونو د لېږد په اړه د ولسمشر د حکم له پلي کېدو وروسته، د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي.
د دغې ټولنې رئیس معروف قادري د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د وري ۰۷» ازادي راډیو ته وویل، دغه ملکیتونه ډېر پخوا د هېواد په مرکز او ولایتونو کې د کارګرانو په حقالزحمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي د فشار له لارې دغه ملکیتونه ماليې وزارت ته ولېږدوي.
ښاغلی قادري وایي:
"دوی ګارنېزیون راولېږه، اوس ۳۰، ۴۰ رنجر راغلي، بېلابېل ارګانونهیې راستولي او غواړي چې پر موږ حمله وکړي او په زور سره مو له دفترونو وباسي، دا غیر قانوني عمل دی او د ډموکراسۍ غږ زندۍ کوي، زور د قانون خلاف دی، کوم کار چې دوی یې کوي."
ښاغلی قادري وايي، حکومت ته د ملکیتونو لېږدول د دوی صلاحیت نه، بلکې د ملي کنګرې او د افغانستان د محاکمو کار دی چې په اړهیې تصمیم ونیسي.
دغه اعتراض په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم پر اساس، د کورنیو چارو او د مالیې وزارتونو، کابل ښاروالۍ، لویې څارنوالۍ، د تفتیش د ادارې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي اداري په ګډون یو پلاوی وګمارل شو چې د ټولنو ملکیتونه مالیې وزارت ته ولېږدوي.
د افغانستان د ماليې وزارت وايي، د کارګرانو، د بزګرانو د کوپراتیف، د ځوانانو او د لیکوالو ټولنې هغه ادارې دي چې ملکیتونهیې له تحلیل او ارزونې وروسته دغه وزارت ته لېږدول شوې دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې، دغې ټولنې له ۵۳ کلونو راپه دېخوا د افغانستان د کارګرانو له حقونو دفاع کړې او په دې برخه کې ېې ډېر کارونه ترسره کړي دي.
دغه ټولنه وايي، پخوا تر دې هم حکومت د دوی د ملکیتونو د اخیستلو هڅې کړې دي.
ماليې وزارت د دغې ټولنې د ملکیتونو د اخیستلو اقدام قانوني ګڼي او وايي چې دغه ټولنه د عدليې وزارت له جوازه پرته فعالیت کوي.
د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي رادیو ته وویل:
"دغه ټولنه د عدلیې وزارت جواز نهلري او فعالیتونهیې هم باید له ملکیتونو څخه عاید ونهلري، حال دا چې داسې نهده، دوی له دغو ملکیتونو څخه عاید ترلاسه کوي، نو د قانون په رڼا کې او د کابینې د مصوبې او پرېکړې او همدا شان د ولسمشر د حکم له مخې پلاوی ټاکل شوی او د دغو ملکیتونو په لېږد کې کار کوي، دا د قانون خلاف نهده او داسې څه نهشته چې موږ د دغې ټولنې د فعالیتونو خڼد شو."
خو د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو د ملي ټولنې مشر وايي، دوی د جواز له مخې فعالیت کوي او د ماليې وزارت غواړي چې په دغې پلمې، د دوی ملکیتونه خپل کړي.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وايي، که دغې ټولنې له حکومت څخه د فعالیت جواز نهوي اخیستی، فعالیتیې مشروعیت نهلري او په دې برخه کې د حکومت اقدام قانوني دی.
راپور: خان محمد سیند