د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون له حکومته غواړي چې په روان لمریز کال کې د بشري حقونو ناقضین محاکمه او له پنځه سوو زیات هغه وړاندیزونه کوم چې له مجازاتو د معافیت ختمول، د قانون تطبیق، ښځو او ماشومانو ته جدي پاملرنه له هغو پنځه سوو وړاندیزنو څخه دي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۷ لمریز کال لپاره د حکومت پر میز ایښي دي.
د دغه کمېسیون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې، تېر لمریز کال د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې تر ټول بد کال یاد کړ او ویې ویل چې په دغه کال کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې، حکومت د دوی له ۵۱۳ وړاندیزونو یوازې ۱۸۰ هغه عملي کړي دي.
نوموړي زیاته کړه:
"که څه هم مونږ تېر کال ۵۱۳ وړاندیزونه حکومت ته کړي وو، خو ۱۸۵ یې عملي شوي او ۵۰ سلنو یا تر دې کمو ته لا رسیده ګي نه ده شوې، دا په عدلي او قضايي بنسټونو کې په ځانګړي ډول، د تاوتریخوالي په قضیو کې."
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون وايي چې افغانستان په تېر لمریز کال کې د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو شاهد و او نېږدې شپږه زره کسان په دغه کال کې وژل شوي دي.
دغه شان د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو ۳۷۴۰ او د بشري حقونو د نقض شااوخوا ۸۰۰۰ قضیې ثبت شوي دي چې ډېری هغه یې د ښځو په وړاندې دي .
د کمېسيون په خبره، د ښځو په وړاندې په تاوترخوالي کې د صحرايي محاکمو ۸، د وژنې ۲۷۷ او د جنسي تېري ۴۰ موارد موجود وو چې یوازې د صحرايي محاکمو په برخه کې یوې ته رسیده ګي شوې ده.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون دا هم وايي چې د بشري حقونو خلاف چلندونه، له بندیانو سره د ناسم چلند او شکنجې نېږدې ۱۰۰ قضیې او د وسله والو مخالفينو له خوا د جګړې په ډګر کې له نېږدې ۴۰۰ ماشومانو ګټه اخیستنه په ۱۳۹۶ لمریز کال کې د بشري حقونو د نقض نور موارد دي.
دوی وايي، دا هغه موارد دي چې ورسره ثبت دي او ممکن ډېری داسې قضیې او مسایل هم موجود وي چې له دوی سره نه دي ثبت شوي او یا ورنه خبر نه دي.
د نوموړي کمېسیون یو تازه راپور څرګندوي چې په ۱۳۹۶ کال کې په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعيت تر نورو کلونو په مراتبو ښه نه و چې له تعلیمه بې برخې توب، جنسي تیری، د درنو کارونو کول او په کم عمر ودونه په کې د اندېښنې وړ موضوعات دي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون د ملکي تلفاتو موضوع ته هم اشاره کړې، کوم چې محلي زورواکي او طالبان هم په کې ښکېل ګڼل شوي دي.
اروپايی ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت باید په ۱۳۹۷ لمریز کال کې د بشري حقونو موضوع په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت په ځانګړي ډول عدلي او قضايي بنسټونه بشري حقونو ته د نه رسیده ګۍ په برخه کې پړه ګڼي او وايي چې تېر کال حکومت نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې پرمختګ نه درلود، بلکې په شا تګ یې کړی دی.
د ولسي جرګې غړې فاطمه عزیز وایي:
"په ټوله کې بشري حقونه او د ښځو حقونه مونږ ته د قناعت وړ نه دي، هیله مند یوو چې حکومت په دې برخه کې هڅې وکړي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي."
نوموړې وايي، که چېرې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعيت ته پام ونه شي او په روان کال کې هم خلک له ورته یو برخلیک سره مخ وي، دغه هېواد به په راتلونکي کې د بشري حقونو د ناقضینو په لېست کې شامل شي.
خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي چې د بشري حقونو د نقض اکثرو دوسیو په ځانګړي ډول، د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیده ګي شوې ده.
د لویې څارونالۍ ویاند جمشید رسولي زیاتوي:
"د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیده ګي دا د لویې څارنوالې د کار په لومړیتوبونو کې دي او دا د لویې څارنوالۍ له لاسته راوړنو شمېرل کېږي، مونږ په دې برخه کې جدي او پرېکنده مبارزه کړې ده، د ډېریو قضیو په اړه ورستۍ پرېکړه شوې ده، محکمې ته استول شوې او د دې قضیو په تړاو قانوني او شرعي پرېکړې هم لرو."
په ۱۳۹۶ لمریز کال د کم کاریو او او د بشري حقونو د نقض په اړه انتفادونه یوازې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمېسیون او د خلکو د استازو له خوا نه دي مطرح شوي بلکې، نړیوال سازمانونو هم له دې بابته دا کال د افغانستان لپاره ښه نه دی ارزولی.
دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ۱۳۹۶ لمریز کال په نیمايي کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا غړیتوب هم خپل کړ.
د حکومت تر څنګ د ښاریانو په ځانګړي ډول، د ښځو له حقونو د ملاتړ د بنسټونو کار هم له پوښتنو او انتقادونو سره مخ دی.
د ولسي جرګې یوه غړې زهرا توخي وايي، که چېرې یادو بنسټونو د ښځو له نومه په استفادې، د لویو پروژو په خپلولو او د خورا زیاتو پیسو د حیف او میل پر ځای، د دوی د حقونو لپاره کار کړی وای، تاوتریخوالی به دې کچې ته نه رسېده.
خو رښتیا هم، ایا دغو بنسټونو د ښځو د حقونو په برخه کې څه کړي دي؟
د ښځو د حقونو یوه فعاله حمیده وردګ دا مني چې یو شمېر بنسټونو په دې برخه کې سمبولیک فعالیت کړی او کارونه یې یوازې له نمایشي پروګرامونو جوړ دي چې د ښځو په ژوند او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي له راکمولو سره یې هېڅ ډول مرسته نه ده کړې.
نوموړې وویل:
"د ښځو په برخه کې مو له بده مرغه ډېر لوی فرصتونه له لاسه ورکړي، په ميلیونونه ډالر د ښځو په نوم افغانستان ته راغلي، خو تاوتریخوالی یې راکم نه کړ، لامل یې دا و چې پروژې په محدودو ځایونو کې عملي شوي، یعنې د داسې کسانو په لاس کې وې چې کابل، مزار شریف او هرات دا ځایونه یې تر خپل پوښښ لاندې راوستي دي."
اغلې وردګ وايي، حکومت هم د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړي سمې یې نه دي لګولي او د داسې بنسټونو په واک کې ورکړل شوي چې کار یې یوازې شعار ورکول دي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وايي، که چېرې حکومت د بشري حقونو وضعيت ته پام ونه کړي، ۱۳۹۷ کال به هم د نورو کلونو په څېر بې ستونزو نه وي.
په کابل کې د یوناما دفتر هم یاد وضعيت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
خو د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینه پال وايي، د بشري حقونو په ځانګړي ډول، د ښځو او ماشومانو د حقونو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او د نوي کال لپاره په دې برخه کې ګڼ او بېلابېل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ايښي دي.
راپور: اجمل تورمان