د هندوستان ولسي جرګې یوه لايحه تصويب کړه چې له مخې به يې فوري طلاق غير قانوني وي.
د هندوستان ولسي جرګې د پنجشنبې په ورځ یوه لايحه تصويب کړه چې له مخې به یې مسلمان سړي نشي کولای خپلو مېرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي، په درې کاله بند محکومېدای شي.
دا وروسته له هغه چې د هندوستان سترې محکمې وويل چې د مسلمانانو دغه دود چې مېرمنو ته فوري طلاق ورکولای شي، د دغه هېواد د اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
ګڼ شمېر سیاسي مخالفو ګوندونو د صدراعظم ناریندرا مودي پر حکومت انتقاد کړی چې پارلمان ته تر لېږلو مخکې يې د دې لايحې په اړه له دوی سره خبرې نه دي کړي.
دا لايحه د هندوستان مشرانو جرګې تصويب ته اړتيا لري چې په قانون بدل شي.
تر شلو زیاتو مسلمانو هېوادونو پر فوري طلاق بنديز لګولی دی.
په دغو هېوادونو کې د هندوستان ګاونډي هېوادونه پاکستان او بنګله دېش هم شامل دي.
خو په هندوستان کې دا دود ځکه دوام کړی چې د ځينو قوانينو له مخې د واده، طلاق، ميراث او کوچني فرزندي اخيستلو په کې مسلمانان، عيسويان او هندوان خپل مذهبي لارښوونه کارولای شي.
په داسي حال کې چې د هندوانو ډېری کورني قوانين د هېواد د قانون تر چوکاټ لاندي شوي دي، خو د مسلمانانو کورني قوانین مذهبي مشرانو ته ورپرېښودل شوي دي.
اسوشيېټېډ پرېس خبري اژانس د ښځو د حقونو مدافع ذکيه سمن له قوله لیکلي چې دا قانون د مسلمانو ښځو لپاره ډېر مهم دی ځکه هندو او عيسوي ښځې د نویو قوانينو تر چوکاټ لاندي خوندي دي، خو د مسلمانو ښځو په اړه داسي قانون نه وو.
په هندوستان کې تر ۱۷۰ میليونه زياتو مسلمانانو ډېری برخه سنيان دي او د کورنیو مسایلو لپاره د مسلمانانو له کورني قانون څخه استفاده کوي.
د دغو قوانینو له مخې سړي کولای شي خپلو مېرمنو ته د ټليفون، مسج يا ټولنيزو رسنیو له لارې په درې ځلې ويلو طلاق ورکړي.
د هندوستان د مسلمانانو د بورد مشر کمال فاروقي اسوشېټېډ پرېس خبري اژانس ته ويلي چې دی د فوري طلاق پر ضد دی، خو حکومت باید په مذهبي قوانينو کې مداخله ونه کړي.
خو په همدې حال کې ډېری مسلمانانو د دغه بورډ خبره ناسمه بللې او غواړي چې د طلاق په اړه له پارلمان څخه تصويب شوی قانون پلی شي.