د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
شنبه ۱۹ لړم ۱۴۰۳ کابل ۰۶:۲۰

سرچینه: پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي


د بلخ والي ته یوه نېږدې باوري سرچینه وايي، پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي.

دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له همدې امله د بلخ والي د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي.

د سرچینې د معلوماتو له مخې، د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله.

د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ یې له عطا محمد نور سره د وروستیو سیاسي مسایلو په اړه مهمه ناسته لرله.

د دغه ګوند ویاند واقف حکیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې، هېڅوک نه شي کولای چې ښاغلی نور له دندې لېرې کړي، خو په خبره یې استعفا یې قانوني حق دی.

ښاغلي حکیمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بلخ والي به له خپلې دندې استعفا وکړي او که نه، داسې وویل:

"د هغه ځواب منفي و، ویې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپله دنده په هېڅ وجه نه پرېږدي، خو د استعفا مسئله یې د یوه حق په توګه پر خپل ځای ده."

که څه هم ښاغلي نور سږ کال د نوروز په جشن کې ویلي وو چې د خپلې استعفا په اړه به ډېر ژر فکر وکړي، خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وايي چې نوموړی به خپلې دندې ته دوام ورکړي.

عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرائيوي رئیس دی.

د یادونې ده چې د جمهوري ریاست او د بلخ د والي ترمنځ اړیکې ورسته تر هغې ترینګلې شوې چې تېر کال د دواړو لوریو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.

ښاغلي نور ویلي وو چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي.

د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه چې په ښاغلي نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي، څه نه وايي، خو د دولتي مامورینو لېرې کول او بدلول یو عادي امر ګني.

شاه حسین مرتضوي
شاه حسین مرتضوي

د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي:

"په دولتي مامورینو کې تغیر او تبدیل یو عادی امر دی او موږ تمه لرو چې یوې عادي مسئلې ته سیاسي او حیثیتي جنبه ور نه کړل شي."

د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ بیا وايي، دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لېرې کول او بدلول یو عادی امر دی، خو حکومت په ځنیو مواردو کې دوه ګونی چلند کوي چې دې مسئلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی.

راپور: محمد حدیث پردېس

XS
SM
MD
LG