د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز ابتدائیه محکمې د میدان وردګو پخوانی امنیه قوماندان او د دغې قوماندانۍ څلور پخواني منسوبین په درې درې کاله تنفیذي بند محکوم کړل.
د میدان ورګو ولایت پخوانی امنیه قوماندان خلیل اندرابي د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز په ابتدائیه محکمه کې حاضر نهشو، خو د عدلیې وزارت د حقوقي مساعدینو له برخې یوه مدافع وکیل د مؤظف څارنوال تورونه رد کړل.
مؤظف څارنوال وايي، ښاغلی اندرابي او د میدان وردګو ولایت د قوماندانۍ پنځه پخواني مأمورین له خپلو وظیفوي صلاحیتونو په ناوړه استفادې او د منسوبینو له اعاشې څخه د ۲۴ میلیونه افغانیو په حیف میل تورن دي.
د درنو جرمنو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د ابتدائیه محکمې رئیس شیر اقا منیب د تورن د مؤکل او مؤظف څارنوال د دلایلو له اورېدو وروسته خلیل اندرابي او د میدان وردګو د امنیه قوماندانۍ څلور پخواني منسوبین په درې درې کاله بند محکوم کړل.
ښاغلي منیب وویل:
"موږ قضايي هیئت د رأیو په اکثریت هر یو محمد خلیل اندرابي د محمد جمعه زوی ستاسو غایب مؤکل او احمد فرهاد توفیق له خپل وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور، د عسکري قانون د لومړۍ فقرې د ۴۲مې مادې پر اساس په غایبي توګه په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړل."
په دغه جلسه کې همداراز د میدان وردګو د امنیه قوماندانۍ پخوانی اداري معاون محمد حسین، د اعاشې امر قدرتالله، د پلان امر رحیمالله او محاسب محمد فهیم هم په درې درې کاله بند محکوم شول.
خو د دغه مرکز د ابتدائیه محکمې د رئیس په خبره د کافي دلایلو د نهموجودیت له کبله، د لوژستیک پخواني مدیر محمد کبیر ته برائت ورکړل شو.
د محکمې د رئیس په خبره، محکوم شوي کسان د استېناف غوښتنه کولای شي.
د اداري فساد پر وړاندې د درنو جرمونو عدلي او قضايي مرکز درې کاله وړاندې د هغه حکومتي چارواکو د محاکمې په هدف جوړ شو چې په اداري فساد تورنېږي.
یاد مرکز له جوړېدو راهیسې تر دې دمه د جنرالانو په ګډون یو شمېر لوړپوړي دولتي او نظامي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي دي.
خو د محکمې د دغه وروستي حکم په اړه حقوقپوهان وايي، اړوند بنسټونه مکلف دي تر څو هغه کسان چې په زندان محکومېږي، ونیسي.
د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزي ازادي راډیو ته وویل، که محکوم کس په ضمانت خوشې کېږي، پرته له دې چې په بند کې وساتل شي، کولای شي په نورو محکمو کې خپله دوسیه تعقیب کړي.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي، د قانون او د پولیسو د حکم پر اساس، پولیس د محکوم شوي کس د نیولو اقدام کوي.
د یاد وزارت ویاند نجیب دانش په دې اړه وايي:
"طبیعي ده چې موږ له قانون سره سم اقدام کوو، هڅه کوو چې د محکمې له پرېکړې سره سم هر څه چې پرې حکم شوی وي، تطبیقیې کړو."
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګ ولایت د پخواني امنیه قوماندان خلیل اندرابي نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سره بریالي نهشوو.
راپور: محمد حدیث پردېس
