د لاسرسي لېنکونه

چهارشنبه ۲۶ تله ۱۳۹۶ کابل ۱۱:۵۷

د ولسي جرګې رئیس عبدالرووف ابراهیمي پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل


د افغانستان د ولسي جرګې رئيس عبدالرووف ابراهیمي وايي، کوم صلاحیتونه او امتیازات چې د دولت د نورو لوړ پوړو چارواکو په څېر، ده ته ورکړل شوي له قانون او د ولسمشر له احکامو سره سم دي او ده ځینې د ځان په ګټه کار نه‎دی اخېستی.

ښاغلي ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، حاضر دی چې د جرګې د لومړي مرستیال تورونو ته قانع کوونکي ځوابونه ووايي:

"هغه ادعا کړې چې زه ګواکې د کور کرایه اخلم، د ولسي جرګې د رئيس په توګه د کور د کرایې اخېستل د قانون خلاف امر نه‎دی، د قانون له مخې چې جمهور رئیس صلاحیت لري او زما د کور کرایه ورکوي. حکم موجود دی. دا د ملي شورا له بودجې څخه نه بلکه د دولت د ۹۱ کوډ له مخې اجرا کېږي."

د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د جرګې د رئيس په غیاب کې یې د جرګې مشري کوله، د جرګې پر رئیس ابراهیمي تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی او د دولت څلور میلیونه افغانۍ یې د ملي شورا د لګښتونو، د اضافي کارکوونکو په استخدامولو او داسې نورو نومونو اختلاس کړي دي.

د شنبې په ورځ د جرګې اکثرو غړېو، پر ابراهیمي د لومړي مرستیال له‎خوا د تورونو له لګېدو وروسته کلک غبرګونونه وښودل او ویې ویل چې ابراهیمي د ملت له کوره سره خیانت کړی او باید ځواب ووايي.

خو د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې رئیس له سفره راستون شوی او د جرګې مشري یې کوله، لومړی مرستیال یې نه و او د جرګې د اکثرو غړیو لهجې، د شنبې د ورځې په نسبت نرمې وې.

د جرګې غړي صلاح الدین سلجوقي وویل، دغه قضیه دې د جرګې د کمېسیونونو په ناسته کې په دقت سره وڅېړل شي.

همدارنګه د جرګې بل غړی حبیب افغان وویل، له دغو تورونو سره د ملت د کور عزت تړلی او باید په اړه څېړنې ترسره شي.

د ده په خبره که دا تورونه ثابت شي نو ابراهیمي او که ثابت نه شول نو همایون همایون به يې ځواب ورکوونکی وي.

دی وايي:

"هغه خبرې چې همایون خان په تالار کې کوي، موږ کورنۍ دندې لرو او په قانون اساسي کې موږ ته حق راکړل شوی، که دا تورونه او جرم د جرګې پر رئیس ثابت نه شول، همایون باید محاکمه شي. تالار دې په دې کې بې تفاوته نه پاتې کېږي."

دا په داسې حال کې ده چې د جرګې لومړي مرستیال د شنبې په ورځ وکیلانو ته ویلي چې د ابراهیمي د فساد په اړه کره اسناد لري او عدلي او قضايي ارګانونو ته یې سپارلي دي.

دا لومړی ځل نه‎دی چې د ملي شورا په ځینو غړو د فساد تور لګول کېږي بلکې پخوا تر دې ځینو خلکو او هم د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي چې په ولسي جرګه کې داسې وکیلان شته چې د بډو په اخېستلو او داسې نور غیر قانوني کارونو کې ښکیل دي.

راپور: خان محمد سیند

XS
SM
MD
LG