د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي، د جرګې دارالانشا په فساد تورنه کړې وايي چې په دغه ریاست کې مقررۍ د پېژندګلوۍ له مخې شوي او د تړونونو په برخه کې هم فساد موجود دی.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د فساد په اړه تر کره معلوماتو او شکایتونو وروسته ونهتوانېد چې دغه موضوع له دارالانشا سره د خبرو له لارې حل کړي.
ښاغلي همایون زیاته کړه چې دی مکلف شوی څو دغه موضوع له بشپړو اسنادو سره د رسنیو له لارې لویې څارنوالۍ ته ولېږي.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ داسې اسناد لرو چې د ولسي جرګې په دارالانشا کې له قانون خلاف عمل شوی، د مقرریو په برخه کې، په تړونونو کې زیات اختلاس شوی."
خو دا چې په کومو تړونونو کې، څه ډول اختلاس او فساد شوی ښاغلي همایون په دې اړه ډېر جزئیات ورنهکړل.
د وکیلانو له لوري پر یو بل باندې د فساد تور پورې کول څه نوې خبره نهده، خو دا لومړی ځل دی چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي لهخوا د یادې جرګې پر دارالانشا دا ډول تور پورې او اسناد یې لویې څارنوالۍ ته سپارل کېږي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال له لویې څارنوالۍ غواړي چې د دارالانشا د فساد دوسیه دې په جدي ډول تعقیب کړي.
دا چې تور څومره پر ځای دی وموغوښتل په دې اړه د ولسي جرګې د دارالانشا د ریاست نظر هم واخلو، خو د دارالانشا رئیس په دې اړه رسنیو ته له څه ویلو ډډه وکړه.
د افغانستان لویې څارنوالۍ هم په دې له بیا بیا اړیکو سره سره ځواب ورنهکړ.
په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې رئیس سید حسین فخري وايي چې یاده موضوع دې په جدي ډول تعقیب شي.
نوموړي زیاته کړه:
"لازمه ده چې دغه قضیه د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون د فساد پر وړاندې د مبارزې د اړوندو ادارو د یو مختلط پلاوي لهخوا وڅېړل شي، د دې مسئلې صحت باید تشخیص او تثبیت شي."
ښاغلی فخري ټینګار کوي چې د ملت په کور کې د فساد موجودیت د خلکو او ولس په روحیې ناوړه اغېز پرې باسي او داسې چارواکي باید عدلي تعقیب شي.
دی زیاتوي چې دا د افغانستان د لویې څارنوالۍ دنده ده چې په دې اړه هر اړخیز او مؤثق اسناد راټول او د قانون په رڼا کې له قضیې سره چلند وکړي.
راپور: رحمتالله افغان