په کابل کې د "رستاخیز تغییر" په نوم غورځنګ په یو بېساري حرکت سره د هارنډونو په وهلو مظاهره وکړه.
دا مظاهره د خیرخانې د لب جر له څلورلارې پیل شوه او مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځان ورسوي او هلته د پنځه دقیقو لپاره د لسګونه موټرو په وسیله هارنډونه ووهي او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو، نړیوالۍ ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي.
"جنبش رستاخیز تغییر" په کابل کې د یوې سولهییزې مظاهرې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت له لوري د خلکو د ځپلو هڅې مهار کړي.
یو تن مظاهره کوونکي رامش ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او د دوی غوښتنو ته رسېدنه وشي.
نوموړی وايي:
"موږ د ارګ تر څنګ غواړو د پنځه دقیقو لپاره هارنډونه ووهو او دا په دې معنی ده چې حکومت چې د خلکو غږ نهاوري او د خلکو د ځپلو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي، باید پوه شي چې موږ لا هم یو."
خو امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولې ورغلې لارې تړلې وې او مظاهره کوونکو د څلورم مکروریان سیمه کې د یوه پرېکړهلیک په لوستلو سره خپله مظاهره پای ته ورسوله.
د زنبق د څلور لارې د ټانکر بم حملې هر اړخیزه څېړنه، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو استعفا، د ملي امنیت د مشاور، کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لیرې کول هغه مهمې غوښتنې وې چې مظاهره کوونکو په خپل پرېکړهلیک کې یادې کړې دي.
د "جنبش رستاخیز تغییر" د مشرتابه شورا یو غړي عمر محمد پرواني په دې اړه وویل:
"موږ د ملي امنیت د مشاور محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو د وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو له دندو څخه د لیرې کېدو غوښتنه کوو، له ملګرو ملتونو او د بشر حقونو له ټولنو غواړو چې له ډموکراتیکو او د ولسواکۍ له ارزښتونو ساتنه وکړي او د ملي یووالي په حکومت کې د فاسدو او نامشروع خپلسریو مخنیوی دې وکړي."
دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق څلورلارې له خونړۍ حملې وروسته پیل شول.
په دغو اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبله هم واوښته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشرۍ ماڼۍ ته څېرمه د تحصن خیمه ووهله چې نېږدې دوه اوونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لهخوا ټوله شوه.
ولسمشرۍ ماڼۍ د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې يې باید ولسمشر، اجرائيه رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي، وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رأیو له مخې رامنځته شوی او د مظاهره کوونکو دا غوښتنې غیر قانوني دي.
د ولسمشر مرستیال ویاند نجیبالله ازاد ازادي راډيو ته وویل:
"د دوی دا غوښتنه چې د ملي یووالي حکومت مشران دې استعفا ورکړي، یو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنه ده، هغه څوک چې د میلونونو خلکو په رأیو ټاکل شوې وي د یو څو کسانو په غوښتنه چې کره دلایل، قانوني منطق او بدیل هم ونهلري له دندو لیرې شي."
خو ښاغلي ازاد د دوشنبې د ورځې د مظاهرې هرکلی وکړ او ویېویل چې مظاهرې مدني بڼه غوره کړې وه او مظاهره کوونکو تېرې تجربې تکرار نهکړې.
دې دغهشان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کېږي او عملي بڼه به غوره کړي.
راپور: اکرامالله اکرام