د امریکا د استېناف محکمې قاضیانو په دې اړه چې ایا د امریکا متحده ایالاتو ته د شپږو عمدتاً اسلامي هېوادونو پر اتباعو د ننوتو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ موقتي بندیز په رښتیا د ملي امنیت له مسئلې سره تړلی و؟ سختې پوښتنې وکړې.
دغه قضیه د ویرجینیا ایالت د ریچمونډ استېناف محکمې د قضایي پلاوي ۱۳ غړو د دوشنبې په ورځ وڅېړله.
شپږو قاضیانو چې د مخکېنیو ډموکرات ولسمشرانو لهخوا ټاکل شوي، د ولسمشر ټرمپ د مارچ د میاشتې پر اجرائیه فرمان چې بیا احیا شوی و، اندېښنه څرګنده کړه.
د دغه فرمان له مخې د شپږو هېوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، سوریې، سوډان او یمن اتباعو او د دې هېوادونو کډوالو ته په موقتي ډول نوې ویزې نهورکول کېږي.
خو د جمهوري غوښتونکو ولسمشرانو لهخوا درې ټاکل شویو قاضیانو بیا له ټرمپ سره یو څه خواخوږي ښکاره کړه او دا پوښتنهیې راپورته کړه چې د هېواد د پولو د خوندي کولو له مسئلې سره ایا مناسبه ده چې ولسمشر ګرم وبلل شي.
د قاضیانو له پوښتنو او بحثونو داسې ښکارېده چې ایا دوی په خپله وروستۍ فیصله کې چې ایا دغه بندیز له اساسي قانون سره اړخ لګوي، هغه څرګندونې هم په پام کې ونیسي چې ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په جریان کې کړي او ژمنهیې کړې وه چې دی به د متحده ایالاتو خاوره یو مخ د مسلمانانو پر مخ وتړي.
د ټرمپ اداره ټینګار کوي چې دغه څرګندونې باید له پامه وغورځول شي.
مشر مدافع وکیل جیفري وال د دغې محکمې قاضیانو ته وویل چې دا پر مسلمانانو بندیز نهدی.
هغه وویل، قاضیانو ته په کار ده چې یوازې د اجرائیه فرمان متن ته ځیر شي چې اړخ نهلري او نههم د کوم مشخص مذهب یادونه شوې چې هغه دې پر یوې انګېزې دلالت وکړي.
خو یو شمېر قاضیان له دې سره موافق نهو چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین څرګندونې دې له پامه وغورځول شي ځکه ابتدائیه محکمې چې د مارچ په میاشت کې د دغه فرمان د نهعملي کولو په پلوي فیصله کړې وه، همدغو څرګندونو ته اشاره کړې وه.
جمس واین جر چې د پخواني ډموکرات ولسمشر بارک اوباما لهخوا ټاکل شوی وویل، ایا هغه څه چې دلته وویل شول او ډېر واضح هم وویل شول باید ونهڅېړل شي؟
د رابرټ کېنګ په نوم بل قاضي چې پخوانی ولسمشر بېل کلېنټن ټاکلی یادونه وکړه چې ټرمپ هېڅکله هم له خپلې دې ژمنې نهدی په شا شوی چې پر مسلمانانو به بندیز نهلګوي.
هغه زیاته کړه، ټرمپ هېڅکله هم پر مسلمانانو د بندیز په اړه له خپلو خبرو انکار نهدی کړی.
د محکمې جریان کې قاضیانو دې ته هم اشاره وکړه چې د ولسمشر دغه فرمان که ټوله اسلامي نړۍ به بر کې نه نیسي شااوخوا ۲۰۰ میلیونه وګړي یې اغېزمن کړي دي.
د عدلې وزارت وکیلانو ټینګار وکړ چې له دغه موقتي بندیزه هدف دا وو چې حکومت د دې وخت ولري چې دغه مسئله په دقت وڅېړي او دا یقیني کړي چې د دغو شپږو هېوادونو اتباع خو به د متحده ایالاتو امنیت ته ګواښ نهپېښوي.
د ولسمشر ټرمپ د دغه اجرائیه فرمان د تطبیق مخه له دې مخکې د مریلينډ او هاوایي محکمو هم نیولې وه چې د عدلیې وزارتیې د استېناف غوښتنه کړې ده.
له دې پرته چې د استېناف محکمې په دې اړه څه فیصلې کوي داسې ښکاري چې د دغې قضیې په اړه به نهایي پرېکړه د امریکا ستره محکمه کوي چې په دې هېواد کې د اساسي قانون په ارتباط دوسیو کې د پرېکړو نهایي مرجع ده.