په ټوله فرانسه کې د رأیو څه باندې ۶۰ زره مرکزونه نن د سهار په اتو بجو پرانیستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رأیو ورکول پیل کړل چې ښايي د اروپايي ټولنې د راتلونکي او د روسیې او لوېدیځ د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسني جیوپولیټیک موقف لپاره د سترو بدلونونو په معنی وي.
د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغې حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو ترورېستي پېښه وبلله.
دې پېښې د ۱۱ کاندیدانو تر منځ په روانه سیالۍ کې د ترورېزم او امنیت مسئله خورا مهمه کړه.
د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هېواد کې د پولیسو ۵۰ زره او د اردو ۷ زره سرتېري مؤظف کړي دي.
په فرانسه کې د هغو حملو له کبله چې له ۲۰۱۵ میلادي کال راهیسې یې له ۲۳۰ زیات کسان وژلي تر اوسه بېړنی حالت نافذ دی.
د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښيي چې د منځلارو کاندید ایمانویل مکراو «Emmanuel Macron» او د افراطي ښي لاسو کاندیده مارين لوپین «Marine Le Pen» له نورو مخکې دي خو ګومان کېږي چې د مې د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو تر منځ یو باید پهکې بریالی شي، ښايي د محافظهکارانو او افراطي کیڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري.
څارونکي په دې باور دي چې د اپرېل په شلمه نېټه د یوه پولیس افسر وژنه ښايي هغه کاندیدان برلاسي کړي چې د ترورېزم ضد مبارزې او امنیت په مسایلو کې سخت دریځ لري.
له دې برید وروسته د افراطي ښي اړخو د ګوند ملي جبهې مشرې مارين لوپین وویل، دا یوازنۍ کاندیده ده چې فرانسه د اسلامپالو افراطي ډلو په وړاندې ساتلی شي، خو د نوموړي مخالفان وايي چې دا له دې حملې څخه د ځان لپاره سیاسي ګټه اخلي.
د انتخاباتو د لومړي پړاو د نظرپوښتنو له مخې مېرمن لوپین د اقتصاد له پخواني وزیر ښاغلي مکراو وروسته په دوهم مقام کې وه خو داسې نهښکاري چې نوموړې به په وروستي پړاو کې له ده مخکې شي.
میرمن لوپین او ګوند یې د اروپايي ټولنې د غړیتوب او همداراز د مهاجرت ضد ډېره سخته پالېسي لري او که دا بریالۍ شي، نو په لوېدیځه نړۍ کې د یوازیتوب هغه احساسات ښايي لاپیاوړي شي چې ډونالد ټرمپ یې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ تر څوکۍ او برتانیا یې له یوې ټولپوښتنې سره سم له اروپايي ټولنې د جلا کېدو تر بریده ورسول.
فرانسه د ناټو مهمه غړې ده او د کرېمیا ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د بېلتونپالو د ملاتړ له کبله پر روسیې د بندیزونو د لګولو په برخه کې د اروپايي ټولنې د یووالي ستن ګڼل کېږي.