د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې ریاست څېړنې ښيي چې په تېر لمریز کال کې د دغه وزارت د تدارکاتو، اعاشه، قراردادونو او لوژستیک برخو او همداراز د پولیسو د معاشاتو په ورکړه کې په لوړه کچه فساد شوی.
د دغه وزارت د ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې رئیس محمد وحید حمیدي د چهارشنبې په ورځ د ۱۳۹۵ لمریز کال د لاسته راوړنو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په دغه کال کې د یادو مواردو اړوند ۱۰۵ دوسیې لويې څارنوالۍ ته استول شوي چې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم پهکې ښکېل دي.
نوموړی وايي:
"په پایله کې مو د اختلاس، له صلاحیته ناسمه ګټه اخېستنه، وظیفوي غفلت، د وسلې نهسپارل او په اړهیې د بېغوريو اړوند ۱۰۵ دوسیې چې افسران، ساتنمنان، سرتېري او ۱۵ لوړپوړي چارواکي پهکې ښکېل دي لويې څارنوالۍ ته استولي دي."
ښاغلی حمیدي د کورنیو چارو وزارت د هغو لوړپوړو چارواکو نوم نهاخلي کوم چې د فساد په تور یې دوسیې لويې څارنوالۍ ته استول شوي خو وايي چې یوازې د کوپراتیف برخه کې له یو میلیارد افغانیو څخه زیاد فساد شوی.
په میدان وردګو کې د ساتنې او روزنې په مرکز کې د ۵۱۱ میلیونو افغانیو په ارزښت قراردادونو کې فساد بله هغه موضوع ده چې دغه ریاست ترې یادونه کوي.
د دې ریاست د چارواکو په خبره، د اعاشه او لوژستیک په ۹ قرادادونو کې د څه باندې ۵۰۹ میلیونه افغانیو اختلاس، د پلورلو په قرادادونو کې ۱۸۹ میلیونه افغانۍ فساد او په ولایتونو کې د قوماندانیو، قطعاتو او جزوتامونو د مسؤلانو له لوري د څه باندې یو میلیون ډالرو اختلاس نور هغه موارد دي چې دوسیې یې لويې څارنوالۍ ته استول شوي دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش وايي، په روان کال کې هم د فساد اړوند له لسو څخه زیاتې دوسیې د څېړنو په هدف لويې څارنوالۍ ته استول شوې دي.
هڅه مو وکړه چې د دغو دوسیو برخه کې د اقداماتو په اړه د لويې څارنوالۍ د ویاند نظر هم واخلو خو په دې اړه خبرو ته حاضر نهشو.
هاخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون غړی صالح محمد صالح له لويې څارنوالۍ څخه غواړي چې دغه دوسیې په شفاف ډول وڅېړي.
ښاغلي صالح زیاته کړه:
"که لويه څارنوالۍ وتوانېږي او دغه دوسیې د قانون مطابق وڅېړي او مجرم ته جزا ورکړل شي نهیوازې پر پوځي برخې بلکې پر ملکي برخې هم اغېز کوي، خو که هلته هم فساد وشي او دغه کسان ازاد شي نور به هم جرأت وکړي او فساد ته به دوام ورکړي."
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې ریاست وايي، ننګرهار ،ارزګان، هلمند، غور، بادغیس او هرات هغه ولایتونه دي چې د پولیسو د معاشونو په ورکړه او قراردادونو کې پهکې فساد شوی.
د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون غړی صالح محمد صالح ټینګار کوي که لويې څارنوالۍ ته د دغو استول شویو دوسیو په څېړنه کې عدالت په پام کې ونیول شي د کورنیو چارو په وزارت کې به پنځوس په سلو کې د فساد مخه ونیسي او په دغه وزارت کې به شفافیت رامنځته کړي.
راپور: عبادالله حنانزی