د افغانستان د لويې څارنوالۍ مسؤلین وايي، په ۱۳۹۵ لمریز کال کې يې له ۳۴۲۸۴ څخه زياتې قضیې څېړلې دي چې د ۱۲۸۱۱ قضیو کار بشپړ شوی او په پاتې قضیو هم کار روان دی.
د دغې ادارې ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ د حکومتي ادارو لهخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل چې لویې څارنوالۍ د قانون په رڼا کې په خپلواک ډول دغه قضیې څېړلي.
ښاغلي رسولي زیاته کړه:
"له ۳۲۲۸۴ څخه زیاتې جنايي قضیې څېړل شوي او ۱۲۸۱۱ قضیې د شواهدو او د ادارې د خپلواکۍ په خوندیتوب سره په بېپرې ډول بشپړې او په اړهیې پرېکړه کړې."
ښاغلي رسولي وویل، د دغو قضیو د څېړلو په پایله کې نېږدې پنځه میلیونه افغانۍ او شااوخوا ۱۱ میلیونه امریکايي ډالر هم د حکومت خزانې ته سپارل شوې دي.
په دغه کنفرانس کې د افغانستان د عدلیې وزارت ویاند امان ریاضت د ياد وزارت د کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د قوانینو د تسوید او تصویب له پلوه ۱۳۹۵ او ۹۴ کلونه د افغانستان په تاریخ کې بېمخینې کلونه دي.
ښاغلي ریاضت وویل چې دغو دوو کلونو کې ۱۸۱ قانوني سندونه بشپړ شوي چې ۹۱یې په ۱۳۹۴ او ۹۰يې په ۱۳۹۵ کې بشپړ شوي دي.
دغې خبري غونډې ته د اداري فساد په وړاندې د عالي ادارې ویاند عبدالقهار فرخ سیر د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه ادارې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې د ۶۵ مورده حکومتي جایدادونو قرادادونه چې ستونزې پهکې وې څېړلي.
همدارنګه له درېیو زرو پورته هغه فورمې چې د چارواکو د جایدادونو د ثبت لپاره سپارل شوي څه باندې زر فورمې يې دوی ته بېرته سپارل شوې دي.
په ورته وخت کې د پلټنې عالي ادارې ویاند اصف احمدزي دغې خبري ناستې ته وویل چې د پلټنې ادارې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې ۴۴۰ بنسټونه څېړلي چې له ډلې يې اته دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي او په پام کې ده چې راتلونکي کال کې ۶۱۰ نور بنسټونه هم وڅېړي.
د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند ذبیحالله سروري بیا دغې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال وویل چې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې دوی د کانونو د غیر قانوني کېندنو برخه کې ګڼ موارد ثبت کړي دي.
په ورته وخت کې يو شمېر حقوقي کارپوهان وايي، قانون باید په ټولو وګړو یو شان پلی شي څو د خلکو رضایت ترلاسه او په عدلي او قضايي ادارو د خلکو اعتماد زیات شي.
د حقوقي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله د لویې څارنوالۍ کارونه څه ناڅه ښه شوي خو لا هم د دوی په کارونو کې سیاسي مداخلې لیدل کېږي.
نوموړی وايي:
"زه فکر کوم په ټوله کې د لويې څارنوالۍ په کارونو کې يو څه بدلون راغلی او د ولس ضمني رضایت دوی لري، خو يو شمېر داسې قضیې شته چې پهکې د قانون سره سم چلند نهکېږي او لاملیې هم سیاسي او یو شمېر نور مسایل دي."
ښاغلی حقیار وايي، یاد وزارتونه او ادارې تر ډېره حده نهدي توانېدلي چې د نړیوالې ټولنې او افغان ولس اعتماد خپل کړي په ځانګړي توګه د قوانینو په تطبیق او د اصلاحاتو او فساد د مخنیوي برخه کې دوی تر ډېره بریالي نهدي.
راپور: واصل وصال