د هنګري پارلمان له انتقادونو سره-سره هغه قانون په قاطع اکثریت تصویب کړ چې ټول پناه غوښتونکي په اتوماتیک ډول له پولو سره په کمپونو کې په توقیف کې ساتي.
د هنګري صدراعظم ویکتور اربان د سې شنبې په ورځ وویل چې دغه قانون چې ۱۳۸ وکیلانو ورته مثبتې او شپږو منفي رأیې ورکړې اروپا کې وروستیو ترورېستي حملو ته ځواب دی.
دغه قانون هنګري ته بېرته اجازه ورکوي چې پناه غوښتونکي په توقیف ځایونو کې وساتي.
دې هېواد دغه اقدامات د بروکسل، د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او د اروپا د بشري حقونو د محکمې د فشارونو له امله په ۲۰۱۳ میلادي کال کې ځڼدولی وو.
د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګري خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې له مخکې دې هېواد ته ورغلي، نیول کېږي او هغو کمپونو ته انتقالېږي چې خونې یې له کانټینرونو جوړې شوې دي.
دغه پناه غوښتونکي په کمپونو کې د استوګنې په موده کې چې دوسیې یې څېړل کېږي، اجازه نهلري چې هنګري کې نورو ځایونو ته ولاړ شي خو یوازې بېرته سربیا ته د اوښتو پوله به ورته پرانیستې وي.
د هنګري حکومت چارواکي وايي چې دغه له کانټینرونو جوړ نوي کمپونه د ترانزیټ په هغو زونونو کې جوړ شوي چې له سربیا سره د دې هېواد په جنوبي پوله کې په ۲۰۱۵ میلادي کال کې ایجاد شوي دي.
د هنګري صدراعظم ویکتور اربان چې د پوله ساتي ځواکونو چې سیمهییز خلکیې د پولې ښکاریان بولي، یوې نوې ډلې فارغانو ته وینا کوله وویل، هنګري تر محاصرې لاندې ده.
د اربان په وینا هنګري د خونديتوب برخه کې باید یوازې په خپل ځان حساب وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ "UNHCR" د دغه نوي تصویب شوي قانون په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
له جېنوا د دې ادارې له مرکزي دفتره په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې دغه نوی قانون سره هنګري د نړیوال قانون په رڼا کې خپل مسؤلیتونه او ژمنې تر پښو لاندې کوي.
د بیان له مخې د نړیوال او اروپايي ټولنې د قوانینو له مخې په توقیف کې د کډوالو او پناه غوښتونکو ساتل یوازې په محدودو دلایلو چې هغه هم ضروري، معقول او مناسب وي، توجیه لرلای شي.
د بشري حقونو مدافعې ډلې، امنېسټي انټرنېشنل تېره میاشت ویلي و چې دغه نوي مقررات د اروپايي ټولنې د لارښود هغه اصول له پامه غورځوي چې د پناه غوښتنې پر اساس په توقیف کې د یوه کس ساتلو ته اجازه نهورکوي.
امنېسټي انټرنېشنل ویلي چې د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې عمرونهیې زیات دي، ناروغان او همدارنګه کورنۍ له ماشومانو سره په کانټینرونو کې ساتل کېږي.
دغه نوي اقدمات د مهاجرت په وړاندې چې ښاغلي اربان هغه زهر بللی، د هنګري د شرایطو د سختېدو د لړۍ یوه برخه ده.
هنګري ۲۰۱۵ میلادي کال له سربیا او کروشیا سره په پوله پوځ ته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هېوادهیې په غیر قانوني ډول د داخل شویو په زرګونه کډوالو د ایستلو او ان زنداني کولو امر ورکړی دی.
د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل راهیسې ۱۰۰۴ کسانو له دې هېواده د پناه غوښتنه کړې ده.
په عین حال کې د اروپا د عدالت محکمې پرون فیصله وکړه چې د اروپايي ټولنې غړي هېوادونه دې ته اړتیا نهلري چې د بشري دلایلو په خاطر کسان ومني ان دا چې که هغوی د غیر انساني چلند له خطر سره هم مخامخ وي.
دغې محکمې دغه حکم د هغې سوریایي کورنۍ په اړه صادر کړ چې په تېر اکټوبر میاشت کې له حلبه بلجیم ته راغلې او له خپلو دوستانو سره د پاتې کېدو لپارهیې د ویزې غوښتنه کړې وه.
دغې مسئلې په بلجیم کې د محاکمو تر منځ یوه دعوا راپورته کړې وه.