په کورنیو چارو وزارت کې یوې معتبرې سرچینې وایي، د دغه وزارت څېړنو کې جوته شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ۹ تنه ساتونکي چې د جوزجان له پخواني والي احمد ایشچي سره په بد چلند تورن شوي او د نیولو حکمیې صادر شوی د جګپوړو چارواکو د ساتنې ریاست کارکوونکي دي.
دغه سرچینه چې نهغواړي نومیې واخیستل شي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، لویه څارنوالۍ باید د یوه لیک په استولو سره له یاد ریاسته وغواړي چې دغه کسان څېړنو ته حاضر کړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وايي، د عبدالرشید دوستم ۹ تنه ساتونکي د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاده ادارهیې په جلب کې مرسته وکړي.
صدیقي د یکشنبې په ورځ سره له دې چې د دغه بنسټ نوم وانهخیست ازادي راډیو ته وویل، کورنیو چارو وزارت د لویې څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د ۹ تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدامات کړي او پایلې یې له لويې څارنوالۍ سره شریکې کړې دي.
نوموړی وايي:
"دغه کسان یو بل ارګان کې مسؤلیت لري چې یاد ارګان باید له لويې څارنوالۍ سره مرسته وکړي او دغه کسان د څېړنو لپاره حاضر کړي. له شک پرته د لویې څارنوالۍ د حکم سره سم پولیس خپل اقدامات کړي او هغه مو له لویې څارنوالۍ سره شریک کړي دي."
د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تورن کړ چې هغهیې وهلې او په جنسي لحاظیې ځورولی دی.
عبدالرشید دوستم ته تر دې وړاندې نېږدې کسانو دغه ادعاوې رد کړې او هغهیې ناسمې بللې دي.
لویې څارنوالې تېره اوونې د همدغو تورونو پر بنسټ د عبدالرشید دوستم د ۹ تنو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د احمد ایشچي د ادعاوو په تړاو د حکومت کړي اقدامات کافي نهبولي.
د ولسي جرګې غړي فرهاد صدیقي ازادي راډیو ته وویل، د احمد ایشچي د ادعاوو پر اساس د جنرال دوستم ساتونکو د ښاغلي دوستم په امر له احمد ایشچي سره ناوړه چلند کړی او په خبرهیې لویه څارنوالۍ باید د ولسمشر له لومړي مرستیال څېرنې وکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"ایشچي پر جنرال دوستم تور پورې کړی، نه د هغه پر ساتونکو، ساتونکي یې د امر لاندې وو، له هغه وروسته که جنرال دوستم دا ویلي و چې دا کار یې ساتونکو کړی په هغه صورت کې بیا حکومت کولای شول چې ساتونکي یې تر څېړنو لاندې ونیسي."
یو شمېر حقوقي کارپوهان وايي، هر هغه ارګان چې د جنرال دوستم د ۹ تنو ساتونکو د نیولو مخه نیسي باید ورسره جدي او قانوني چلند وشي.
د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزي ازادي راډیو ته وویل، که خپله عبدالرشید دوستم د خپلو ساتونکو د نیولو مخه ونیسي باید له هغه سره هم د قانون پر اساس چلند وشي.
راپور: عبادالله حنانزی