پر نړیوالو مالي مرستو د افغانستان د اتکا کمولو لپاره هغه نوي مالي سیسټم چې د دې هېواد مالیې وزارت وضع کړی، د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کړې خو د خصوصي سوداګرو نارضایتي یې هم زیاته کړې ده.
یو شمېر سوداګر وایي، د مالیو راټولول غیر عادلانه دي او هغه هیلي یې مړاوې کوي چې له څو لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په اقتصادي ودې پورې غوټه دي.
د افغانستان د ماليې وزارت وایي، تمه کوي په نوي ۱۳۹۶ کال کې ۲،۵ میلیارده ډالره عواید راټول کړي چې دا له ټاکلي هدف ۵۰۰ میلیونه ډالره زیات دي.
یو شمېر سوداګرو روېټرز خبري آژانس ته ویلي، افغانستان کې چې پراخ فساد واکمن دی او خلک له مالیو تښتي، د مالیو زیاتول د دې هېواد د اقتصاد د پیاوړي کېدو پر ځای فاسدو چارواکو ته لا د فساد زمینه برابروي او سوداګر هم له دې منع کوي چې خپلو سوداګریزو چارو ته پراختیا ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی هم له دې نظر سره موافق دی او وایي، په هېواد کې اقتصادي وده ورو شوې، سوداګري کمه شوې چې ورسره د خلکو د پېر توان هم کم شوی او که حکومت پر سوداګرو مالیه نوره هم زیاتوي دا به پر اقتصاد لا ناوړه اغېز وکړي.
د افغانستان خصوصي سکټور یو له هغو سکټورونو دی چې په وروستیو څه باندې ۱۵ کلونو یې ډېرو خلکو په تېره بیا ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې او که پرې د مالیې له پلوه فشارونه لا زیات شي ښایې په هېواد کې ډېر کاري فرصتونه لهمنځه لاړ شي.
مصطفی صدیق چې د امید بهار په نوم د مېوې د یوه شرکت مسؤل دی وایي، حکومت یوازې د عوایدو د زیاتوالي په غم کې دی او پر نورو منفي اغېزو یې فکر نهکوي.
دی وایي، اوسیې شرکت ۲۰۰ کارکوونکي لري چې یو وخت چې کارونه ښه و، شمېر یې دوه برابره وو.
د مالیې د هغو مقرراتو له مخې چې حکومت ۲۰۱۵ کال کې وضع کړي و، پر اساسي سوداګرۍ مالیه له دوو نه څلورو فیصدو ته زیاته شوې که څه هم دا د نړیوالو نورمونو په نسبت لوړه اندازه نهده خو پر هغه سکټور چې معمولاً یې هېڅ مالیه نهورکوله، یو دروند بار دی.
د روېټرز د راپور له مخې د افغانستان د شل میلیارده ډالرو اقتصاد ډېره برخه چې له تاریاکو پرته اصلي تولیداتیې مېوه او غالۍ دي، په غیر رسمي ډول فعالیت کوي او مالیه نهورکوي خو حکومت هم دې ته اړتیا لري چې خپل عواید زیات کړي.
حکومت هم د عوایدو د زیاتوالي لپاره باید د دې مخه ونیسي چې خصوصي سکټور ونهځپل شي.
د افغانستان د خصوصي سکټور د ودې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه دا ده چې دې هېواد ته له ګاونډیو ایران او پاکستان څخه ارزانه صادرات کېږي چې باید ورسره رقابت وکړي.
د مالیې زیاتول به پر دغه سکټور چې د ۲۰۱۶ میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې یې نوي بزنسونه ثبتول او په سلو کې ۳۰ کم شوي، لا ناوړه اغېز وکړي.
د روېټرز په وینا د افغانستان د نفوسو د زیاتوالي په نسبت په ۲۰۱۶ میلادي کال کې اقتصادي وده له دوه فیصدو زیاته نهوه.
فواد صافي چې د ملي شرکتونو د ډلې یو مسؤل دی روېټرز ته ویلي، که حکومت د عوایدو د زیاتوالي په خاطر تر فشار لاندې دی خصوصي سکټور هم تر فشار لاندې دی.
دی وایي، د دوی د کارګرانو شمېر له ۷۰۰ نه ۲۰۰ ته کم شوی ځکه اقتصادي وده درېدلې او سوداګري کمه شوې ده.
د روېټرز په لیکنه د صافي ستونزه د حکومت ستونزمن حالت په ډاګه کوي.
نړیوالو مرسته کوونکو تر ۲۰۲۰ میلادي کال پورې له دې هېواد سره د ۱۵،۲ میلیارده ډالرو مرستې ژمنه کړې خو له هغه وروسته وضعیت روښانه نهدی او له دې هېواد سره د مرستو د دوام لپاره د نړیوالو زیاته لېوالتیا هم نهلیدل کېږي.
د افغانستان د بودجې او د نړیوالو د مالي مرستې زیاته برخه په دې هېواد کې پر امنیتي چارو لګول کېږي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي، د دغو لګښتونو بار که په خصوصي سکټور اچول کېږي هغه به په ګونډو کړي.
ښاغلي الکوزي ازادي راډیو ته وویل، که حکومت او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د جنګي ماشین مصارفات د افغانستان خلک ورکړي، دی یقیني ویلای شي چې د مالیو په زیاتېدو سره دا کار ناشونی دی او خلک به دې ته اړ کېږي چې یا فرار وکړي یا هم خپل تجارت پرېږدي.
که له یوې خوا سوداګر د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي له بلېخوا د مالیې وزارت بیا د کورنیو عوایدو د زیاتوالي برخه کې د ځینو بریالیتوبونو ادعا کوي او دا هم وایي چې هغه هدف ته رسېدلي چې مرستندویانو ورته ټاکلی دی.
د مالیې وزارت د وړو مالیاتو د پالېسۍ ریاست مشر خالد پاینده وایي، مالیه د چا نهخوښېږي په تېره د هغوی چې باید وریې کړي او په همدې خاطر په غُصه دي.
خو که د حکومت له نظره دې مسئلې ته وکتل شي د ده په نظر په دې اړه چې د مالیې سیسټم بیرته عادي بڼه غوره کوي، کارونه ډېر ښه شوي دي.
افغان ولسمشر اشرف غني افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوبه برخمن کړ او همیې له سیمې سره د نښلېدو او د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د انرژۍ او اورګاډي د شبکو په څېر د بنسټیزو تأسیساتو پروژې پیل کړې دي.
خو د څو لسیزو جګړو وروسته افغانستان بیا هم د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د سوداګرۍ په شاخص کې د ۱۹۰ هېوادونو په کتار کې ۱۸۳ ځای لري او د مالیې پالېسي یې د وضعیت له ښه کېدو سره چندان مرسته نهده کړې.