په افغانستان کې د قانون حاکمیت او له فساد سره مبارزه له پخوا راهیسې له انتقادونو سره مل وه خو په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت داسې یوه طرحه چمتو کړې چې له مخې بهیې د دې هېواد په عدلي او قضايي سیسټم کې لازم اصلاحات راوستل شي.
د جمهوري ریاست په عدلي او قضايي چارو کې د مشورتي بورډ رئیس نصرالله ستانکزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، یاده طرحه د قانون د حاکمیت او فساد سره د مبارزې د عالي شورا له لوري تصویب شوې او د عملي کېدو وړ ده.
نوموړی وايي:
"په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې داسې جامع طرحه وړاندې کېږي چې له مخې یې ټولې اړوندې ادارې باید د قانون په رڼا کې د قانون د حاکمیت د پلي کېدو، د بشر د حقونو ټینګښت او د دولت د اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره لازم ټکي په پام کې ونیسي چې نهايي هدفیې د عدالت پلي کول دي."
د ښاغلي ستانکزي په خبره د قانون حاکمیت او له فساد سره مبارزه او په عدلي او قضايي ادارو کې د ظرفیتونو لوړول د یاد پلان له مهمو اهدافو څخه دي.
د افغان حکومت له لوري د عدلي او قضايي اصلاحاتو ملي پروګرام په داسې وخت کې چمتو کېږي چې له دې مخکې هم په ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو او فساد سره د مبارزې په هدف ځیني بنسټونه جوړ شوي چې یوه بېلګهیې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز دی، خو د شنونکو او د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو په خبره یاد بنسټونه لاتر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نهلري.
په ورته وخت کې حقوقي کارپوه او د کابل پوهنتون استاد موسی فریور که څه هم دغې طرحې ته هیلهمند دی خو وايي چې له دې مخکې د قانون د حاکمیت او فساد سره د مبارزې په هدف جوړو شویو طرحو عملي بڼه نهدرلوده.
ښاغلي فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"په تېرو ۱۶ کلونو کې زه د دې شاهد یم چې د قانون حاکمیت ته هېڅ ډول پام نهدی شوی، د حکومتونو له لوري ډېرې ژمنې ورکړل شوي خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي او عملي بڼهیې نهدرلوده."
له دې مخکې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ هم یو راپور خپور کړی وو چې له مخې یې له اداري فساد سره د مبارزې برخه کې شوي کارونه د ملي یووالي حکومت د ژمنو خلاف بلل شوي و او پهکې راغلي و چې د فساد سره د مباررې برخه کې شته ادارې خپلواکې نهدي، هغه څرګندونې چې افغان حکومت تل رد کړې دي.
راپور: عبادالله حنانزی