د الکټرونیکې تالاشۍ هغه لویې دروازې چې پنځه میاشتې پخوا د چین لهخوا د کابل امنیت د ټینګولو لپاره افغانستان ته وسپارل شوې په داسې حال کې په یوې تحویلخانې کې پرتې دي چې چارواکي يې د نصبولو په هکله سره اختلافات لري.
اختلاف په دې دی چې د کابل ښار ته د تګ راتګ په څلورو لویو لارو کې د دغو دروازو نصبول د کومې ادارې مسئولیت دی.
دغه لویې دروازې چې هره یوهيې د لویو الوتکو ګاراژ ته ورته ده او ۳۰ ټنه دروندوالی لري ښايي د کابل شاوخوا امنیتي کمربند ټینګ کړي.
کابل چې شاوخوا پنځه میلیونه نفوس لري د امنیت لپارهيې د سمېټي دېوالونو، وسلهوالو پوستو او په اوچته ارتفاع کې بالون کې نصب شویو کشفي کامرو څخه کار اخېستل کېږي.
سره له دې چې کابل ته د ننوتلو ګڼې لارې او ګودرونه دي خو چارواکي په دې باور دي چې ښار ته د لویو لاریو د ننوتلو کنټرول به د لویو بمي چاودنو چې پخوا یې کابل کې ګڼ تلفات او ورانی رامنځته کړي مخه ونیسي.
دغه امنیتي دروازې به د تالاشۍ په خونو او کشفي تجهیزاتو سمبال وي چې د موټرو تالاشي کې به اسانتیا رامنځته کوي.
کابل کې د تېرې سپټمبر میاشتې چاودنه چې د ګڼه ګوڼې وخت کې د یوې امنیتي ادارې مخې ته وشوه لسګونه کسانيې مړه او ټپیان کړل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو یې ډډه کړې د روېټرز خبري آژانس ته ویلي:
"داسې ښکاري چې د وزارت مختلفې ادارې متأسفانه دغه دروازې نصبولای نهشي. د کابل پولیس هم پرته له کوم دلیله دغه کار ځنډوي."
چارواکي زیاتوي چې دغه دروازې تر ټولو نوې ټکنالوژي لري او د نصبولو ځنډ يې د کابل د ښاریانو په حق کې لویه بېعدالتي ده.
دغه چارواکي وايي چې د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو او خریدارۍ څانګې چې د دغو دروازو د نصبولو تمویلیې منلی زیار کړی چې د مناقصې له لارې یې نصب کړي خو د ډېرو اوچتو پیسو وړاندیزونهیې ترلاسه کړي دي.
اوس دغه مسئولیت د کابل پولیسو ته سپارل شوی او هغوی هم دا تور ردوي چې په خپل کار کې بهيې کوم ځنډ کړی وي.
د کابل د امنیې قوماندان مرستیال سالم الماس د روېټرز خبري اژانس ته ویلي:
"موږ پوهېږو چې د دغو دروازو نصبول زموږ کار دی خو حکومت لومړی باید موږ ته هغه ځمکې واخلي چې ورباندې نصبیې کړو او موږ يې د مرستندویانو لهخوا بودجې ته هم اړتیا لرو."
د روېټرز خبري اژانس لیکي چې د دې خبرې معلومول چې په کابل کې څوک د څه مسئول دی ګران برېښي.
امنیه قوماندانۍ سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ده خو چارواکي يې وايي چې امنیه قوماندان غوره دا ګڼي چې د خپلو کارونو رپوټ د ملي امنیت شورا ته چې مستقیماً جمهور رئیس ته ځواب ویونکې ده، ورکړي.
داسې برېښي چې د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس تر منځ د واک وېش د پرېکړو او مسئولیتونو په هکله یو ابهام رامنځته کړی دی.