د قانون کمزوری حاکمیت، د نا امنیو زیاتوالی، د اداري فساد پراخېدل او د جنګ دوام هغه لاملونه ګڼل کېږي چې ګواکې د بشري حقونو د خوندیتوب پر وړاندې یې خنډونه رامنځته کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، یاد لاملونه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا خرابېدو لامل کېدای شي.
د دغه دفتر د ساحوي برخې مشر عبدالاحد فرزام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که حکومت په ټولو قانون یو شان پلی کړي او مجازاتو ته توجه وکړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ښه کېدای شي.
نوموړی وايي:
"له بده مرغه لاهم موږ د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ستونزې لرو، که افغان حکومت یادو برخو ته توجه وکړي نو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ښه کېدای شي، هغه مهم شرایط چې کمېسیون تل پرې تأکید کړی د قانون حاکمیت، له اداري فساد سره جدي مبارزه او د معافیت فرهنګ ته د پای ورکول دي."
په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونو بنسټ هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت له ګواښ سره مخامخ ګڼي.
د دغه بنسټ مشر لعل ګل لعل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت زیانمنونکی دی او د ورځې په تېرو دغه وضعیت لا پسې خرابېږي.
نا امني په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې یوه له مهمو ستونزو څخه ګڼل کېږي.
د ولسي جرګې د ښځو، مدني ټولنې او بشري حقونو د کمېسیون غړي نفیسه عظیمي هم په دې باور ده چې په افغانستان د بشري حقونو وضعیت خرابوالی له نا امنۍ سره تړاو لري.
مېرمن عظیمي ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
نوموړې وویل:
"د بېکارۍ کچه لوړه شوې، نا امني زیاته شوې ده او عامو خلکو ته زیات زیان رسولی دی او دا د دې ښکارندويي کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په بدترین وضعیت کې دی."
د ملکي خلکو مرګ ژوبله په روان میلادي کال کې له لویو ننګونو څخه وه.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د یوه رپوټ په خپرولو سره ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې ۲۵۶۰ ملکي وګړي وژل شوي او له ۵۸۳۰ زیات ټپیان شوي دي.
قتل، تجاوز، وهل ټکول، صحرايي محکمه، په خپل سر مجازات، توهین او تحقیر، اجباري ودونه او ځیني نور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کېږي.
د مثال په توګه د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نېږدې ۳۴۰۰ قضیې ثبت شوي دي چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما په خبره لا هم ۸۰ سلنه ښځې په یو ډول له تاوتریخوالي سره مخامخې دي.
دا په داسې حال کې چې تل د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت له اقداماتو په ملي او نړیواله کچه شکایت کېږي.
د بشري حقونو د دفاع یو شمېر بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت په دې برخه کې نړیوالې ژمنې نهعملي کوي او یا هم دغه موضوع ورته دومره د اهمیت وړ نهده.
که څه هم افغانستان د بشري حقونو کنوانسیون ته له یوه ژمنو هېوادونو څخه ګڼل کېږي خو د بشري حقونو د دفاع ځینې بنسټونه بیا د قانون کمزوری حاکمیت د فساد پراخوالی او د ټولنیز عدالت نشتوالی هغه عوامل ګڼي چې ګواګې دغه اسناد د حکومت له لوري په سمه توګه نهپلي کېږي.
خو د افغانستان حکومت بیا وايي چې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمنتیا او توجه لري.
د ولسمشر یوه مرستیال ویاند دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو بشري حقونو ژمنو او کنوانیسونو پلي کېدو هڅې کوي.
نوموړی وايي:
"د افغانستان حکومت په دې برخه کې د بشري حقونو له نړیوال کمېسیون سره له نېږدې کار کوي څو د ټولو افغانانو حقونه په ټولو برخو کې خوندي شي."
خو د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنه بیا وايي، تر هغې چې د بشري حقونو ناقضین محاکمه نهشي د بشري حقونو نقض کول به په افغانستان کې د ورځې په تېرو زیات شي.
د دغې ټولنې مسؤل پرویز کاوه ازادي راډیو ته وویل چې د اوسني وضعیت د ښه کېدو لپاره د انتقالي عدالت پلي کېدل ضرور دي.
نوموړي وویل:
"یوازنۍ لار دا ده چې انتقالي عدالت عملي شي او د انتقالي عدالت دنده همدا ده چې جنایتکاران او د بشري حقونو ناقضین د محاکمې مېز ته راکش شي، که د بشري حقونو ناقضین محاکمه نهشي په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کېدل دوام ومومي."
افغان حکومت په تېرو پنځلسو کلونو کې د مدني حقونو د خوندیتوب او په سیاسي برخه کې ځینې لاسته راوړنې هم لرلې چې مهم هغهیې د بیان ازادي او سیاسي مشارکت ګڼل کېږي.
خو د بشري حقونو د دفاع یو شمېر بنسټونو وايي چې حکومت باید د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
دوی په هېواد کې د قانون حاکمیت، د امنیت ټینګول، له فساد سره جدي مبارزه، د معافیت فرهنګ لهمنځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی د بشري حقونو د وضعیت و ښه کېدو لپاره ګټور اقدمات ګڼي.
راپور: محمد حدیث پردېس